به گزارش صبح رزن،حسن خانجانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: چنانچه اجاره بهای ملکی در قرارداد گذشته ماهانه یک میلیون تومان بوده است باید در قرارداد جدید حداکثر تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد در غیر اینصورت تخلف صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مالک خانه چنانچه قصد اجاره دادن منزل به اجاره نشین سابق را نداشته و فرد جدیدی را در ملکش ساکن کند نیز باید این مولفه را رعایت کند ، یعنی افزایش تا ۲۵ درصد با تغیبر مستاجر تغییری نمی یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره ضمانت این دستور اظهار داشت: مشاور املاک و دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظم قرارداد باید اجاره نامه قبلی را نیز از مالک مطالبه کرده و بر این اساس قرار داد را تنظیم کنند.

خانجانی اضافه کرد: احتمال دارد اشخاص اقدام به تنظیم قرارداد عادی بین خودشان با مستاجر بکنند که در این زمینه ممکن است دادستانی نتواند ورود کند اما بنگاه ها مکلف به رعایت این درصد هستند.

وی درباره خرید و فروش ملک با قیمت بالا نیز گفت: چندین نشست برای بررسی این موضوع برگزار شده اما تاکنون به راهکاری نرسیده ایم با این وجود دنبال چاره و راهی برای این موضوع بوده و کار را رها نکرده ایم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره ممنوعیت ساخت و ساز در مکانی که میراث فرهنگی ممنوع کرده اظهار داشت: دادستانی معترض این تصمیم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان است و قرار است دراین باره جلسه ای تشکیل شود.

وی با یادآوری اینکه دهه گذشته ساخت و ساز در بافت فرسوده جولان در کاهش قیمت ها تاثیر مثبت گذاشت افزود: هم اینک ساخت و ساز در رینگ اول و دوم ممنوع شده و دادستانی دنبال راهکاری برای لغو این محدودیت است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی همدان هم اینک بین هشت تا ۹ هزار همدانی نیازمند تامین مسکن هستند و در طرح اقدام مسکن ملی ۱۷ هزار و ۳۰۰ همدانی نام نویسی کردند.