به گزارش صبح رزن به نقل از صبح توس، واردات گندم با ارز دولتی کلید خورده است، این در حالی است که میزان گندم تولیدی در کشور بیشتر از نیاز سالانه مردم است. از طرفی، قیمت خرید تضمینی دولت برای گندم از کشاورزان 2500 تومان اعلام شده است که معادله ای نابرابر در مقابل واردات گندم با قیمت بیش از 4500 تومان شکل می دهد. در همین راستا، تصمیمات و سیاست‌های نادرست دولت در مدیریت بخش کشاورزی نیز بستر مناسبی را برای دلالان حوزه محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.

امید طهماسبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: نحوه خرید گندم در سال جاری متأسفانه با توجه به تغییر الک‌های عیار سنجی گندم‌ها مقداری مشکل بر سر راه کشاورزان گذاشته بود.

وی افزود: ضریب برگشت گندم‌هایی که از افت مفید برخوردار بودند بالا رفته و همین امر سبب شده تا گندم‌های برگشتی به دست دلال‌ها بیافتد و دلال‌ها حتی با قیمت پایین تر از نرخ مصوب این گندم‌ها را از کشاورزان خریداری کنند و همین مسئله خودش معضلی خطرناک برای آینده تولید گندم در کشور به شمار می‌آید.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد فعالیت و میزان تولید کشاورزان را در تولید گندم نسبت به دولت در حمایت از آن سرآمد تر دانست و گفت: در شهرستان مشهد خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به سال گذشته افزایش 40 درصدی داشته است و تولید گندم شهرستان ما نسبت به میزان سال‌های گذشته آمار قابل قبولی داشته است ولیکن در کل در سال جاری در حوزه فنی خرید گندم از کشاورزان با مشکلات متعددی رو به رو بودیم.

وی افزود: افزایش چندین برابری ادوات کشاورزی، سموم و بذر و... موجب شده تا کشاورزان هیچگونه برنامه ریزی بر میزان درآمد حاصل از کشت و خرج‌هایشان نداشته باشند و همچنین دولت نیز محاسبات قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را در شرایط اقتصادی متعادل‌تر و تورم کمتری انجام داده است.

تصمیمات غلط دولت صنعت کشاورزی را به سمت ناآمیدی روانه می‌کند

طهماسبی زاده با بیان اینکه تصمیمات غلط دولت صنعت کشاورزی را به سمت ناآمیدی روانه می‌کند خاطر نشان کرد: به همین علت همه این مشکلات دست به دست هم داده تا کشاورز‌ را به مسیر ناامیدی روانه کند چرا که امسال نیز کشاورزانی با سابقه چندید ساله بودند که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ادوات، دیگر همچون ادوار گذشته گندم کشت نکردند و منتظر ثبات بازار و همچنین قیمت گذاری صحیح خرید گندم بر اساس خرج‌های مصرفی مراحل کشت این محصول هستند.

وی افزود: متأسفانه همین مشکلات گریبان گیر قیمت تخم مرغ در بازار نیز شده است چراکه مرغ داران ما از طرفی باید نهاده‌ را با قیمت گزافی تهیه کرده و از طرفی بازار کشش افزایشش قیمت تخم مرغ را ندارد و همین امر موجب تعطیلی تعداد زیادی واحدهای مرغداری جزء در شهرستان مشهد شده است.

عدم کارشناسی صحیح در قیمت گذاری، ​​​​​​​مشکل ناکامی دولت در خرید تضمینی گندم از کشاورزان

مدیر جهاد کشاورزی مشهد مشکل ناکامی دولت در خرید تضمینی گندم از کشاورزان را عدم کارشناسی صحیح در قیمت گذاری داننست و تأکید کرد: در حوزه کشاورزی به دلیل اهمیت بالای آن در مسائل اقتصادی کشور نمی‌توان تصمیمات دولتی عجولانه اتخاذ کرد و تمام تصمیم گیری‌های دولت باید بر اساس کار کارشناسی صورت گیرد.

وی افزود: سیاست‌های غلط دولت، دلالی، ارز دولتی و ...هر کدام از این موارد آسیب‌هایی هستند که به تنهایی می‌توانند آسیب‌های جدی به بدنه تولیدات کشاورزی کشور وارد و به اقتصاد ملی را دچار چالش کند.

ضرورت شناسایی دلالان بالا دستی در صنعت کشاورزی

طهماسبی زاده با اشاره به ضرورت شناسایی دلالان بالا دستی در صنعت کشاورزی گفت: امروزه همه صنایع تولیدی کشور با معضل رانت و تأمین مواد اولیه و ملزومات صنعتی‌شان سر و کار دارند و صنعت کشاورزی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا بایستی تدبیری اندیشیده شود تا بتوان دست دلالان بالا دستی را که سایه رکود را بر سر تولیدات کشوری فکنده اند کوتاه شود.

جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با بحث عدم تناسب قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان اظهار داشت: دولت بنا به قانون بایستی به طور هرساله طرحی مبنی بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از کشاورزان پیاده سازی کند که این قانون هر ساله با روندی افزایشی در حال اجرا است.

وی افزود: مهم‌ترین قسمت مسئله در طرح خرید تضمینی محصولی مانند گندم قبل از کشت، تعیین قیمت آن است که بایستی به طور واضح برای کشاورزان معین شود.

خرید 2500 تومانی گندم از کشاورز، واردات 4500 تومانی

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا باید هزینه خرید گندم از کشاورز داخلی نصف قیمت خرید گندم وارداتی باشد خاطر نشان کرد: متأسفانه قیمت تعیین شده از سوی دولت جهت خرید تضمینی گندم از کشاورز 2500 تومان اعلام کرده است و این در صورتی است که دولت محترم در ابتدای سال جاری نزدیک به دو میلیون تن گندم به قیمت بیش از 4500 تومان وارد کشور کرده است.

وی افزود: این بدان معناست که دولت عزمی برای تشویق به تولید و حمایت از کشاورزان ندارد و در خوشبینانه ترین حالت ممکن می‌توان گفت با دو میلیون تن گندم وارداتی با ارز 4200 تومانی ضرر قابل توجه را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و خیلی از این مبلغ در قالب گندم وارد نشده است.

نیک بین کارشناسی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان را غیر عقلانی دانست و گفت: وقتی مردم از محصولات اساسی حمایت کرده و شروع به کشت می‌کنند که این کالا را دولت با تضمینی عقلانی خریداری کند.

خطر وابستگی به گندم وارداتی

وی افزود: تصمیمات و قیمت‌گذاریهای غلط موجب شده تا با کاهش تولیدات کشاورزی به خصوص در زمینه گندم در سال‌های آتی وابستگی‌هایی به گندم و دیگر اقلام اساسی کشاورزی ایجاد شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث واردا‌ت های غیر ضروری اقلامی همچون گندم قطعا پای دلال در میان است و هیچ شکی در رانت خواری نیست چراکه گندم را با ارز 4200 تومانی وارد کرده و با ارز 25000 تومانی در بازار به فروش می‌رسانند و این کشاورز است که دخل و خرجش با هم نخوانده و زیر بار تأمین ادوات کشاورزی برای کشت سال بعد نیز کمر خم می‌کند.

وی افزود: قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم امری غیر طبیعیست و فقط موجبات رانت‌خواری و حمایت از دلال را فراهم می‌کند چرا که اگر از میزان تولیدات گندم در کشور کاسته شود برای واردات گندم مورد نیاز کشور دوباره دستمان به سمت همین دلالان دولتی دراز می‌شود.

نیک بین راه حل مناسب برای حمایت از کشاورزان را قیمت گذاری واقعی دانست و گفت: بایستی برای خرید تضمینی گندم قیمت واقعی آن در بازار محاسبه شود ولو اگر با توجه به شرایط اقتصادی مبلغی غیر متعارف و سنگین باشد.

وی افزود: ثانیاً تمام کسانی که برای واردات اقلام اساسی ارز دولتی دریافت می‌کنند اسم و مبلغ دریافتیشان را در سایت‌ها و جراید عمومی منتشر کنند و مردم بدانند که فلان وارد کننده گندم برای واردات چه کالایی چند دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بهترین ناظران امنیت اقتصادی کشور مردم هستند اذعان داشت: دستگا‌ه‌های نظارتی دولت توان نظارت بر واردات و رانت‌خواری در واردات اقلام اساسی را ندارند و مردم بهترین ناظران برای رصد رانت‌خواری‌ها و عوامل تخریب کننده اقتصاد کشور هستند.

انتهای پیام/