به نظر ما ولایت مطلقه فقیه ، به معنای فوق قانون بودن ولی فقیه نیست.کسی که اندک آشنایی با علم حقوق و قوانین اسلامی داشته باشد،می داند که قوانین دارای درجات و مراتب متعددی است.بعضی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد«حاکم» و کنترل کنندهاست.سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهی بین مصالح نهفته در دو حکم ، تزاحم ایجاد می شود؛یعنی،تامین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکی باید به نفع دیگری کنار برود.در چنین مواقعی ،قوانین حاکم – مانند قاعده «اهم و مهم» - حاکمیت می یابد و به حکم آن باید آنچه دارای مصلحت کمتر است،فدای حکمی شود که مصلت برتر دارد .
«ولایت مطلقه فقیه» در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه عادی است؛زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت کند . حال اگر یکی از احکام اولیه دینی، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتی و فراتر جامعه را بر آن حکم اولی فروتر، مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جایی که مسجدی بنا شده است،کشیدن خیابان لازم شد؛ولی فقیه می تواند برخلاف حکم اولی –که تخریب مسجد را حرام می داند- برای مصالح لازم جامعه اسلامی اجازه تخریب آن را صادر کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه از قواعد رفع کننده تضادها و مزاحمت هاست و اطلاق آن مقید به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامی است و موقعی به کار می رود که در شرایط خاصی دو موضوع مهم برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می کنند و حفظ و انجام هر دو امکان پذیر نیست و برای تامین مصالح جامعه اسلامی باید موضوع «مهم» را فدای موضوع «اهم» کرد و ولایت مطلقه فقیه بیش از این قدرتی ندارد .اکنون با این توضیحاتروشن می شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معنای آن نیست که فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکی،تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می کند و هر چه دلش خواست انجام می دهد و هوی و هوس و امیال شخصی اوست که حکومت می کند .بلکه ولی فقیه ، مجری احکام اسلام است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را ثابت می کند عبارت است از اجرای احام شرع مقدس اسلام و تامین مصایح جامعه اسلامی در پرتوی اجرای این احکام بود ؛ بنابراین بدیهی است که مبنای تصمیم ها و انتخاب ها و عزل و نصب ها و کلیه کارهای فقیه ، احکام اسلام و تامین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال استو باید این چنین باشد و اگر ولی فقیهی از این مبنا عدول کند خود بخود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یک از تصمیم ها و نظرات او مطاع نخواهد بود .
بر این اساس و به یک تابیر می توانیم بگوییم ولایت فقیه ولایت قانون است ؛چون فقیه ملزم و مکلف است در محدوده ی «قوانین اسلام» عمل کند و حق تخطی از این محدوده را ندارد؛همانگونه که شخص پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز چنین هستند.بنابراین به جای تعبیر «ولایت فقیه» میتوانیم تعبیر «حکومت قانون» را به کار ببریم.و نیز از یاد نبریم که یکی از شرایط ولایت فقیه «عدالت» است و شخص عادل کسی است که بر محور امر و نهی فرمان خدا ،و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل ،عمل می کند. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای فوق قانون بودن است؟یا اختیار انطباق و اجرای قاعده «اهم» و «مهم»؟
وبلاگ هما
دیدگاه شما