فرج‌الله هدایت‌نیا؛ ضرورت قانون برای جامعه یا لزوم قانون‌مندی اداره‌ی یک جامعه‌ی سیاسی امری است که تردید نمی‌پذیرد و بی‌نیاز از اقامه‌ی دلیل و برهان است. همان‌طور که حاکمیّت یک فقیه وارسته به عنوان نائب امام معصوم(علیه‌السلام) نیز ضرورت قانون در جامعه را نفی نمی‌کند. از سوی دیگر، مطابق نظریه‌ی فقهی امام خمینی(ره) و بعضی فقهای دیگر، اختیارات ولی فقیه «مطلقه» است.

در رابطه با این دو نکته، پرسش‌های مهمی مطرح می‌گردد که عبارتند:
 
- آیا می‌توان با این تئوری یک نظم حقوقی به وجود آورد؟
 

- آیا فقیه حاکم نیز مانند سایر آحاد جامعه مشمول اصل قانونمندی می‌شود؟
 
- آیا فقیه حاکم مجاز است اعمالی فراتر از اختیارات مصرّح در قانون اساسی انجام دهد؟
 
- آیا فقیه حاکم مجاز است اقداماتی برخلاف قانون اساسی انجام دهد؟
 
در مورد پرسش‌های ذکر شده - که به همان مسأله‌ی کلی بر می‌گردد- دیدگاه‌های متفاوتی از سوی بعضی فقها و حقوق‌دانان مطرح گردیده است. برخی از آنان مقام رهبری را از اصل التزام به قانون کاملاً مستثنی دانسته و معتقدند ایشان در اداره‌ی کشور «مبسوط ‌‌الید» است. در مقابل، بعضی دیگر ایشان را به طور کلی «مقبوض ‌الید» می‌دانند و اظهار می‌دارند، رهبری نیز مانند رؤسای سایر قوا اختیاراتی دارد که در قانون اساسی احصا شده است و جز آن مجاز نیست در امر دیگری ورود پیدا نماید. هر کدام از این نظریه‌ها پیامدهایی دارد که در جای خود باید به آن پرداخته شود.
 
به اعتقاد نگارنده، دیدگاه‌های فوق در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد. موضع قانون اساسی در قبال مسأله‌ی ذکر شده بسیار دقیق و هوشمندانه است و از دقت نظر شورای بازنگری قانون اساسی حکایت دارد. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری موضعی هماهنگ با قانون اساسی دارند. این امر البته یا به این دلیل است که موضع فقهی معظم‌له این‌گونه بوده و یا در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را مبنای اداره‌ی کشور قرار داده‌اند. به اختصار نظر مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد و با موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می‌شود.
 
1. دیدگاه مقام معظم رهبری درباره‌ی رابطه‌ی ولایت مطلقه و قانون؛
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص رابطه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و قانون‌مندی، دیدگاه متمایزی دارند. ایشان حداقل در دو مقطع زمانی در قبال مسأله‌ی مورد بحث اظهارنظر آشکاری انجام داده‌اند:
 
الف) در شورای بازنگری قانون اساسی، در واکنش به مخالفان الحاق قید «مطلقه» به قانون اساسی اظهار داشته‌اند: «اعمال ولایت و اداره‌ی کشور به وسیله‌ی آن با یک سیستمى انجام می‌گیرد و آن سیستم قانون اساسی است. در مواردی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‏کند و کارآیى ندارد، به کمک ولایت مطلقه، گره موجود در اداره‌ی کشور باز مى‏شود.»[1] 
 

ب) در واکنش به کسانی که ولی فقیه را «مطلق العنان» و حاکمیّت وی را «غیرقانونمند» نامیده‌اند، اظهار داشته‌اند: «رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو اجرا کنند، دچار مشکل می‌شوند ...؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون ... دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کاری نمی‌توانند بکنند ...، رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که به ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است.»[2]
 
2. ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
 
در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره‌ی کشور غیرقابل پیشبینی است. به همین دلیل قانون‌گذار نمی‌تواند راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره‌ها و بن‌بست‌های احتمالی در اداره‌ی امور کشور بی‌اعتنا باشد. عدم پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیّه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. امام خمینی(ره) در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل شرایط جنگ و بعضی مشکلات ناشی از التهاب‌های سیاسی تصمیم‌هایی اتخاذ نموده است که بعضی‌ها آن را مغایر قانون اساسی نامیده‌اند. در حالی که مشروعیّت اقدام‌های امام خمینی(ره) در موارد فوق ناشی از حق شرعی و ولایت مطلقه‌ی الهی بوده است.
 
پس از ده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه‌ی یاد شده مرتفع گردیده است. در بازنگری قانون اساسی سال 68، قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی الحاق گردید و در کنار آن، بندی به اصل 110 در ردیف اختیارات مقام رهبری اضافه شد که همان بند 8 فعلی است و متن آن چنین است: «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ [صورت پذیرد]» مطابق این متن، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده است، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مقام رهبری به وسیله‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام راه برون رفت از معضلات حقوقی یا سیاسی را شناسایی و اقدام می‌نماید.
 
نتیجه
 
مطابق تحلیل حقوقی و برمبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری ولی‌فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه‌ی اختیار قوای سه گانه‌ی کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی‌کند و اجازه‌ی نقض آن را به سایر مقام‌های سیاسی نیز نمی‌دهد. در مواردی که نظام دچار معضلی شود و ضرورتی ایجاب نماید که تصمیمی برخلاف ساز و کار معمولی قانون اساسی اتخاذ گردد، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوز قانونی، با بهره‌گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. تصمیم‌هایی که در این قبیل موارد از سوی مقام رهبری اتخاذ می‌گردد، مشروعیّت حقوقی خود را از هم زمان از اصل 57 و بند 8 اصل 110 می‌گیرد. 
 
در پایان لازم است به دو نکته اشاره شود:
 
1. با توجه به اینکه اقدام برخلاف ساز و کار قانون اساسی در بن‌بست‌های حقوقی و سیاسی، ظرفیّتی است که قانون اساسی ایجاد کرده است، «ولایت مطلقه» با قانونمندی مغایرتی ندارد.
 
2. پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه‌ی قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیّت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.(*)
 
 پی‌نوشت‌ها:

[1] . صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص1638.
 
[2] . سخنرانی مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/82.
 
*فرج‌الله هدایت‌نیا؛ عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/ انتهای متن/