حسن لطفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، افزود: ارائه نکردن اطلاعات دقیق و شفاف آفت تصمیم گیری است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همکاری بیشتر و سریعتر همه دستگاه ها هستیم.
نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی یک سوم از مواد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: این لایحه با حضور 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ کارشناسانی از 2 قوه از ششم تا هشتم دی ماه در سه شیفت بررسی شد.
لطفی اظهار داشت: حذف بروکراسی و الکترونیکی شدن خدمات دولتی یکی از اهداف گنجانده شده در این لایحه است که باید زیر ساخت های آن همگام با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شود.
وی گفت: قوانین مربوط به استخدام و ورود به خدمت کارکنان دستگاه ها در این سه روز بررسی شد و در صدد هستیم با تشکیل جلسات فوق العاده کمیته، هرچه سریعتر بررسی این لایحه را به سرانجام برسانیم.
لطفی تاکید کرد: همکاری همه دستگاه ها در ارائه اطلاعات به تصویب لایحه در مدت زمان کمتر کمک شایانی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری 128 ماده دارد که با هدف کارآمدی دستگاه ها؛ ساماندهی استخدام کارکنان؛ یکسان سازی حقوق و مزایا و بازنشستگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.
سیام*9121*1535

انتهای پیام /*