به گزارش خبرگزاری فارس از همدان یکی از مهمترین شقوق رونق تولید احیای واحدهای راکدی است که بنا به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، به‌روز نبودن ماشین‌آلات، اختلافات شرکا و مشکل مدیریتی و نبود بازار از چرخه تولید خارج شدند. از این نکته نباید غافل شد که تعداد قابل توجهی از این واحدها سرمایه‌های عظیم بلااستفاده محسوب می‌شوند و طبیعی است که بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید هزینه و انرژی کمتری نسبت به ایجاد واحد تولیدی جدید می‌طلبد از همین رو وزارت کشور طی ابلاغیه‌ای با دادن مهلت 15 روزه از استان‌ها خواست که به سرعت نسبت به احصای مشکلات این واحدها اقدام کنند.

در استان همدان نیز به گفته مسؤولان حدود 100 واحد مشمول این قانون می‌شود، اگر وضعیت همدان را با سایر استان‌ها مقایسه کنیم درخواهیم یافت مسؤولان استان حساسیت و دغدغه بیشتری نسبت سایر استان‌ها داشته به طوری که در مدت زمان تعیین شده اقداماتی را انجام داده‌اند.

 معاون امور اقتصادی استاندار همدان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: به ابلاغیه وزیر کشور مبنی بر رفع موانع تولید در استان همدان به خوبی پرداخته و به همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها اعلام شده است.

ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان همدان دسته‌بندی شده است افزود: برخی از این واحدها قابل احیاست و برخی دیگر نیاز به نظرات کارشناسی برای تقویت، تنوع تولید و وارد کردن سرمایه‌گذار جدید دارد.

وی با اشاره به اینکه واحدهایی که با ظرفیت کمتری نسبت به ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند نیز پیگیری شدند تصریح کرد: با شورای بانک‌های استان برای تسهیل پرداخت نقدینگی لازم در قالب‌های مختلف نیز نشست‌های متعددی برگزار شده است.

پاسخ وزارت کشور در مدت زمان تعیین شده ارسال شد

 معاون اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه نامه وزارت کشور برای تعیین تکلیف واحدهای راکد بود ادامه داد: این نامه پیگیری و پاسخ آن در مدت زمان مشخص شده به وزارت کشور اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد همکاری بانک‌ها در این زمینه هستیم خاطرنشان کرد: البته باید مدت زمان بیشتری سپری شود تا با پیشرفت امور بتوانیم میزان همکاری مثمر ثمر را تعیین کنیم.

پورمجاهد با بیان اینکه روند کاری در بانک‌های مختلف متفاوت است افزود: برخی از بانک‌ها با سهولت بهتری امور را پشت سر می‌گذارند و برخی اختیارات کمتری داشته و باید با مرکز هماهنگی لازم را به عمل آورند.

وی با بیان اینکه این موارد را به وزارت کشور و وزارت صمت منتقل کردیم اظهار کرد: بانک‌هایی که در استان تصمیم‌گیری می‌کنند امور مربوطه را با سرعت بیشتری پیش می‌برند.

 معاون اقتصادی استاندار همدان افزود: طی این ابلاغیه‌ای حدود 100 واحد تولیدی که اطلاعات آنان از دستگاه‌ها و بانک‌ها گرفته شده است تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این واحدها یا مجدداً وارد عرصه تولید می‌شوند و یا در نهایت  در صورت حل نشدن مسأله به تملک بانک درخواهند آمد تصریح کرد: برخی از این واحدها مشکل مدیریتی دارند و یا با کمبود منابع مواجه هستند و برخی نیز بازار مناسب ندارند که باید نوع تولید و کیفیت خود را دگرگون کنند.

پورمجاهد با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی  با معوقه مواجه هستند ادامه داد: واحدهای کمی داریم که در حوزه مالیاتی مشکل داشته باشند و این سازمان همکاری بسیار خوبی را ارائه می‌دهد.

بهبود همکاری تأمین اجتماعی با تحقق رونق تولید

وی خاطرنشان کرد: شرایط تأمین اجتماعی نیز تسهیل شده و مشکلات واحدهای تولیدی  در این زمینه کاهش یافته است.

معاون امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه هر سه ماه یکبار گزارش مدونی خواهیم داد گفت: پایان خردادماه و در اوایل تیرماه گزارش آخرین وضعیت این واحدها اعلام خواهد شد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه پس از ابلاغ وزیر کشور هر دوشنبه به صورت مستقل از جلسه ستاد تسهیل جلسه‌ای در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی برگزار شده است اظهار کرد: پیگیری و بررسی مشکل واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استان با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

 حمید بهزادی‌شریف با اشاره به اینکه واحدهای فعال دارای مشکل نیز در دست بررسی قرار دارند افزود: با فرمانداران شهرستان‌ها مکاتبات لازم برای معرفی واحدهای راکد و دچار مشکل صورت گرفته است.

مصوبات رفع موانع تولید در قالب مصوبات ستاد تسهیل

وی با بیان اینکه تاکنون واحدهای تولیدی در شهرستان‌های نهاند، رزن و اسدآباد مورد بررسی قرار گرفته‌اند ادامه داد: مصوبات این جلسات در قالب مصوبه ستاد تسهیل که لازم‌الاجرا است گنجانده می‌شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه در جلسه آتی ماحصل برگزاری جلسات رفع موانع تولید در یک و ماه نیم گذشته در استانداری مطرح می‌شود تصریح کرد: در این جلسه عملکرد ادارات مرتبط و بانک‌ها در اجرای مصوبات بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم نتایج مطلوبی در راستای رونق تولید حاصل شود خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران جدید برای تعدادی از واحدهای تعطیل در استان در راستای احیای واحد به بانک معرفی شده‌اند.

بهزادی‌شریف با توجه به اینکه این اقدام به تازگی آغاز شده است گفت: نتایج قطعی مصوبات و بازخورد آن در جامعه در 6 ماه آینده مشخص خواهد شد.

وی اظهار کرد: یکی از نتایج رضایت‌بخش  این ابلاغیه احیای واحد تولیدی نهاوند نوچین در شهرستان نهاوند است که  پس از 15 سال تعطیلی تا پایان سال مجدداً راه‌اندازی خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید آیا این واحدهای تولیدی احیا می‌شوند و به ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان کمک می‌کنند و یا همچنان در دور باطل جلسات رفع موانع تولید گرفتار می‌مانند؟

اهمیت تولید و اشتغال بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است لذا از مسؤولان استان انتظار می‌رود با تمام توان تحقق منویات معظم‌له را با جدیت دنبال کنند و از اقدامات شعاری و آمارسازی دوری کنند.

انتهای پیام