به گزارش صبح رزن به  نقل از آناج، رئیس‌جمهور در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری اشتباهی را که در سال 92 مرتکب شده بود تکرار نکرد و بدون آنکه وعده‌‌های متعددی در حوزه‌های مختلف به مردم دهد، صرفا با ایجاد دوگانه‌هایی حساب شده افراد را از پیشامدهای غیرواقع ترساند و از این طریق خود را بهترین گزینه‌ی ریاست دولت دوازدهم نشان داد.

اگر از مردم بپرسید روحانی در مناظره‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای برای بهبود مشکلات معیشتی، ایجاد اشتغال و خروج از رکود ارائه کرد که به او رأی دادید، شاید پاسخی نداشته باشند و در این باب چیزی را به یاد نیاورند، اما چون بین 6 کاندیدا او را بهتر قلمداد کرده‌اند بار دیگر به رئیس دولت یازدهم فرصت داده‌اند در رأس کابینه‌ی دوازدهم قرار گیرد.

با این اوصاف روحانی در عمل زیاد نگران مطالبات اقتصادی مردم نخواهد بود و این‌ فرصت را دارد تا دوگانه‌های انتخاباتی‌اش را در زمان ریاست‌جمهوری خود استمرار دهد. پیروز انتخابات 96 پیش‌تر نشان داده در «همه» ساختن از «هیچ» مهارت بالایی دارد و به آسانی می‌تواند مسئله‌ی برگزاری کنسرت در شهری را مهم‌تر از رفع بیکاری صدها هزار جوان جلوه دهد.

حال در چنین شرایطی این احتمال می‌رود مردم در سال‌های آتی نیز شاهد افزایش تنش‌های سیاسی باشند و بیش‌تر از آنکه خبرهای اقتصادی و اجرای طرح‌های کلان را بشنوند، جدال‌های سیاسی روحانی را در گیشه مطبوعات ببینند. این یعنی تسویه‌ حساب‌های جناحی بر معضلات مردم خواهد چربید و در نهایت قشر ضعیف جامعه متضرر خواهند شد.

در این دوره رئیس قوه مجریه تنها ملزم به اجرای مفاد برنامه ششم توسعه است که یکی از بندهای اصلی آن ایجاد سالانه 930 هزار شغل می‌باشد و در کنار این مقوله با در نظر گرفتن محل تامین منابع، اهداف دیگری نیز برای بهبود وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است لکن از سخنان دولت‌مردان و معاون اول رئیس‌جمهور این‌چنین بر می‌آید آنان کلیدواژه‌ی «نمی‌شود» را وسیله‌ای برای توجیه عدم تحقق خواسته‌ی اکثریت نمایندگان ملت قرار داده‌اند.

به عبارت دیگر، این روحانی همان روحانی 4 سال قبل خواهد بود، با این تفاوت که در مقطع فعلی وعده‌‌های جزئی زیادی نداده و عدم ارائه‌ی برنامه از سوی او نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد. لکن در دوره‌ی پیش‌رو شاهد شخصیت رادیکال‌تری خواهیم بود.

نگارنده معتقد است چنانچه دولت دوازدهم رویه‌ای تهاجمی را انتخاب کند و اولویت‌های سیاسی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی ترجیح دهد، شرایط از حال حاضر بدتر می‌شود. پس چه‌بسا بهتر است رئیس قوه مجریه به مطالبات 16 میلیون منتقد و 23 میلیون حامی در حوزه‌ی اقتصادی توجه نماید و آنان را ناامید نکند.