حسین وزیری- مشاور کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران :

طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده در حالی در پیچ‌وخم بی‌ثباتی اقتصادی، سوءمدیریت و افزایش سرسام‌آور و مداوم نرخ ارز و قیمت‌ها متوقف مانده است که این طرح به‌طور مستقیم با معیشت تاکسیرانان، موضوعات زیست‌محیطی و البته امنیت و جان مردم گره خورده است! آمار تاکسی‌های فرسوده در کشور در حالی رو به افزایش است که بسته‌های پیشنهادی نوسازی نیز به دلیل نادیده گرفتن بضاعت اقتصادی تاکسیرانان و تورم افسارگسیخته، امکان عملیاتی شدن ندارد و طبعا با استقبال کمی از سوی تاکسیرانان مواجه می‌شود. درحال حاضر بیش از ۱۹۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد و بر اساس آمارهای اعلام‌شده در سال ۱۴۰۰ با ۲۴۳ هزار دستگاه تاکسی فرسوده روبه‌رو خواهیم بود. موضوعی که علاوه بر به خطر انداختن امنیت مسافران، بیکاری گسترده صاحبان تاکسی‌های فرسوده را هم به دنبال خواهد داشت.

معضلی که در شهرهای کوچک با توجه به بضاعت کمتر مردم و فشار مضاعفی که تورم بر زندگی آنها تحمیل می‌کند، شاهد وقوع جدی‌تر و عمیق‌تر آن خواهیم بود. برای مثال در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار خودرو پراید با کیفیت و سطح امنیتی پایین با توجه به قیمت مناسب‌تر، کماکان در ناوگان تاکسیرانی حضوری پررنگ دارد و حوادث متعدد ازجمله حادثه دردناک اخیر در شهرستان رزن از تبعات آن است؛ حادثه برخورد دو دستگاه تاکسی پراید که پنج کشته و پنج زخمی برجای گذاشت و سوگمندانه هر دو راننده تاکسی در راه کسب روزی، جان باختند. از سوی دیگر ۷۹ درصد ناوگان اتوبوسرانی کشور فرسوده است و بر اساس قانون نباید در سطح شهرها تردد کنند.

این را بگذارید کنار مشکلات تأمین اعتبار مترو کلان‌شهرها به‌عنوان مهم‌ترین و کارآمدترین رویکرد در بحث حمل‌ونقل عمومی. نهادهای متولی در طول سالیان متمادی [و پیش از گسترش ویروس کرونا و شرایط خاص فعلی] همواره مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق کرده‌اند بی‌آنکه پاسخی مناسب به رفع مشکلات آن، چه در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی و چه در تأمین اعتبار گسترش مترو داده باشند. چالشی همیشگی که دولت‌ها در رسیدگی به آن کمترین سهم ممکن را داشته‌اند. تنها در پایتخت، بدهی دولت به حمل‌ونقل عمومی در دو و نیم سال گذشته به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و چه درزمینه تحویل اتوبوس و چه درزمینه هزینه‌های مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد و احداث سامانه‌های ریلی درون‌شهری (مترو)، دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.

روبه‌رو شدن با چالش‌های قابل‌توجه حوزه حمل‌ونقل عمومی که توجه جدی و رسیدگی به آنها نقشی مهم در توسعه و بهبود بخشی از مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی دارد، نقشه راهی مشخص، منسجم و البته عملیاتی می‌طلبد. فارغ از تعارفات و آمار و ارقام، ما امروز با تهدید و چشم‌اندازی نگران‌کننده در حوزه حمل‌ونقل عمومی روبه‌رو هستیم. تهدیدی که البته با تعهد، همکاری و تعامل بخش‌های مختلف در حوزه‌های تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرایی می‌تواند به فرصتی کم‌نظیر برای رفع یکی از عمده چالش‌های کشور در طول سال‌های متمادی گذشته بدل شود.