در ایران قبل از ملی شدن مراتع ، عشایر به طور سنتی در مراتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند حق چرا داشتند و بهره برداری از هر مرتع به طایفه و عشیره خاصی تعلق داشت. در آن موقع مالکیت مراتع خصوصی و در اختیار خوانین قرار داشت که با دریافت حق علف چر، مراتع را به سایر دامداران واگذار می نمود.
بعد از ملی شدن منابع طبیعی، مراتع زیر نظر دولت قرار گرفت. دولت بعد از مدتی با صدور پروانه چرا به صورت مشاع و با حدود معین برای دامداران هر منطقه مراتع را به آن ها واگذار نمود. اما با تغییر مالکیت در جنگل ها و مراتع به دلایل متعددی، این عرصه مهم از منابع طبیعی دچار تغییر و تحولات کمی و کیفی گردید. از طرفی هیچگونه سازوکاری برای تبادل اندیشه ها و تجربه ها میان مرتع داران وجود ندارد و مجریان طرح های مرتعداری از اقدامات یکدیگر کاملاً بی خبرند.
قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، نظام حاکم بر چرا، به دلیل وجود ناظر ، تناوب چرایی و استراحت دادن به مراتع باعث حفظ و نگهداری مرتع می شد، اما پس از اعلام ملی شدن جنگل ها و مراتع سیستم چرایی به هم خورد. مطالعات نشان می دهد که تعداد دام تا 16 برابر ظرفیت مراتع افزایش یافته است. تعارض بین روستائیان و عشایر به دلیل ملی شدن مراتع و صدور پروانه مجانی، منجر به رقابت ناسالم بهره برداری از مراتع شد که خود تدریجاً منجر به تخریب مراتع گردید.
یکی از علل نابودی مراتع توسعه بی رویه دیم کاری و شخم زدن مراتع در گذشته است. مردم بعد از ملی شدن مراتع تا توانستند مراتع را شخم زدند و به دیم زار تبدیل نمودند. مزید بر آن ، چرای مفرط ناشی از وارد نمودن مازاد بر ظرفیت واقع و توقف بیش از حد دام در مراتع است. این امر از عوامل مهم و تدریجی تخریب مراتع است. بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع به دلایل ذکر شده و و مهم تر از همه بی تفاوتی دولت ها در این امر( به صورت ویژه رعایت سیستم چرا)، بیش از حد ممکن بر ظرفیت مراتع( از نظر زمان چرا) دام در مراتع نگهداری می شود که این امر موجب تخریب مراتع شده و سالیانه از میزان حجم آن و نیز کیفیت آن کاسته می شود.
به دیگر سخن خلأ ناشی از زوال مدیریت سازمان سنتی در سطوح ایل و طایفه باعث شد که سطوح میانی تشکل های سنتی، جای خالی سطوح از بین رفته را پر کرده و آن ها همان نقش ها و کارکرد ها را برعهده گیرند. و نیز مواردی چون:
عدم کنترل در سال های آخر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی57
بالا رفتن جمعیت دام در اثر کمک های اعتباری (مثل طرح کمیته امداد در راستای توانمند سازی مددجویان)
عدم هماهنگی و یکپارچگی سازمان های مختلف مرتبط با منابع طبیعی
برداشتن موارد کنترلی از مراتع به عنوان توسعه دامداری و زراعت
عدم نظارت بر طرح اعلام شده؛ اعلام اجرای طرح های دیم کاری بدون آن که بر آن نظارت شود، منجر به هرج و مرج در مراتع گردید ....
شهرستان رزن نیز از این قواعد و اتفاقات مستثنا نیست. این شهرستان در شمال شرقی استان و در یک اقلیم نیمه خشک قرار دارد. 89 درصد شهرستان رزن در حوزه آبخیز «قرهچای» و در حدود 11درصد سطح آن نیز در حوزه «سفیدرود» واقع شده است که با مساحتی در حدود 2729 کیلومتر مربع بوده، کل مساحت مراتع آن 85833 هکتار است که 56471 واحد دامی مجاز میتواند در یک فصل چرا به مدت 120 روز چرا كنند. در شهرستان رزن نیز مثل اکثر مراتع نیمه خشک کشور چرای بیش از حد دام و تبدیل مراتع به اراضی دیم بزرگترین مشکل مدیریت مراتع می باشد. در این راستا نبود قوانین متقن و واضح و همچنین برخوردهای مصلحت جویانه با متخلفان و متعرضین به مراتع، این فرصت را به سود جویان می دهد تا سر حد توانشان برای منافع شخصی و کوتاه مدت خود مراتع شهرستان را رو به قهقرا سوق دهند.
و اماچه باید کرد؟
در کشور های توسعه یافته مدیریت از بالا به پایین منسوخ شده و بیشتر مراتع قابل تعلیف بصورت خصوصی و نیمه خصوصی ولی با اختیارات محدود از طرف مدیریت مراتع به افراد بومی همان منطقه سپرده شده است. بنده معتقدم باید مراتع و جنگل ها به افراد منطقه و بومی برگردانده شود. البته این باید در چارچوب ضوابطی به همراه آموزش دانش بومی و تلفیق آن با دانش مدرن واگذار شود. زیرا دولت ها چه قبل و چه بعد از انقلاب در کشور ما نشان داده اند که آنطور که باید، نمی توانند، از این منابع طبیعی خدادادی به درستی محافظت کنند، بلکه بعضا به طور مستقیم و غیر مستقیم در برخی جاها ، خود یکی از مهمترین عامل تخریب این منابع بوده اند! این در مطالعات صورت گرفته به خوبی مشاهده شده است.
دراین خصوص باید مطالعاتی در سطح گسترده صورت گیرد. این مطالعه باید به صورت عمقی و کیفی باشد تا به بطن و درون جامعه رسوخ کرده تا بتوانند به مسایل آنان پی برده و سپس با کمک مردم با توجه به موقعیت منطقه از طریق یکی از راه های کاربردی تر اقدام به پیاده سازی نمایند. در این راهبرد پیشنهادی بایستی سلسله مراتب مشابه دوران ارباب- رعیتی اما متناسب با وضعیت موجود پیاده شود. مثلاًٌ از دو گروه رهبران محلی و رهبران فنی محلی استفاده نمود تا نظارت کافی در امر حفظ ، بهره برداری و جلوگیری از تخریب صورت گیرد.
سپس ترکیبی از متخصصین علوم اجتماعی( توسعه، ترویج ، جنگل ها و مراتع و رهبران فنی و با همراهی رهبران محلی) آموزش های لازم در زمینه سیستم های سنتی بهره برداری بهینه و احیاء و استفاده مجدد داده شود. نگارنده این سطور خود آمادگی صد در صد خود را برای آموزش دانش بومی و سنتی و مسایل بهره برداری را در استان حاضر است بر عهده بگیرد.
در این صورت به این آسانی مراتع که حیات جامعه و موجودات زنده اند به راحتی توسط یک مشت آدم بی توجه و نیز معتادین ولگرد دچار طعمه حریق نمی شوند.
از طرفی متأسفانه تغییرات « ایلی» در ساختار و بدنه دولت مانع از تمرکز بر هر برنامه ای در کشور شده است!
وقتی بعضا شاهد آن هستیم که آقایان شاغل در سازمان جنگل ها در مرکز کشور و در مراکز استان و شهرستان به اندازه یک انسانی کافی ، برای این منابع دلسوزی نمی نمایند. این سوال پیش می آید که نکند ارزش این موضوع برای کارکنان این سازمان روشن نشده باشد که در آن صورت فاجعه مزید بر فاجعه است. امروز بجنبید که فردا خیلی دیر است.
مصطفی فیروز روز دانش آموخته ی کارشناسی ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس
دیدگاه شما