به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا محمدی که از مدیران بومی استان همدان به شمار می‌رود، دارای تحصیلات کارشناسی در رشته ژئو تکنیک و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری است و در حال حاضر نیز در حال تدوین رساله خود در مقطع تحصیلی دکترای مدیریت محیط‌زیست گرایش حقوق محیط زیست است.

محمدی در سال‌های 72 تا 79 در مقطعی به عنوان کارشناس و بعد از آن معاونت فنی و مدیر شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان را برعهده داشته است و تا سال 83 نیز به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان و عضو اصلی هیئت مدیره آبفای استان مشغول به فعالیت بوده است.

مشاور دبیرخانه مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور، مشاور مدیرعامل آب و فاضلاب استان همدان و مجری طرح ملی شبکه و تصفیه خانه فاضلاب همدان از دیگر فعالیت‌های محمدی تا پایان سال 89 بوده است.

محمدی در 25 تیرماه سال 94 در شرایطی که اداره ‌کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان به مدت 11 ماه با سرپرستی مدیریت می‌شد به عنوان مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همدان معرفی شد.

محمدی در مدت 6 ماه از فعالیت خود توانسته است تعامل و ارتباط مطلوب و تنگاتنگی را با رسانه‌های استان و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست برقرار کند، در این راستا در دفتر خبرگزاری تسنیم حاضر شد تا به سوالات خبرنگاران تسنیم در همدان پاسخ دهد.

مهم‌ترین محورها و مشروح گفت‌و‌گوی تفصیلی تسنیم با محمدرضا محمدی به شرح ذیل است:

• حلقه مفقوده در محیط‌زیست، مشارکت مردمی است
• وقوع فرونشست‌هایی به عمق بالای 10 متر در دشت کبودراهنگ و قهاوند
• خاک دشت بهار به دلیل استفاده از کود مرغی عقیم شده است
• همراهی صاحبان صنعت با محیط‌زیست در اولویت است
• فعالیت‌های معدنی به اراضی بالا دست سد اکباتان همدان صدمه زده است
• زیر بار اجرای پروژه‌ای بدون مطالعات ارزیابی اثرات محیط‎زیست نمی‎روم
• راه‌آهن ملایر- کرمانشاه و سد گرین مجوز محیط‌زیست ندارند
• محیط‎زیست از اساس با استقرار نیروگاه شهید مفتح موافق نبود

تسنیم:زمانی که مدیریت این مجموعه را برعهده گرفتید این مجموعه با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه بود و در مدت 6 ماه فعالیت، مهمترین اولویت‎های شما چه بود؟

محمدی: در آغاز فعالیت بازنگری در چیدمان نیروی انسانی با نگاه افزایش انگیزش‎های سازمانی و پرسنلی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه ارتقای راندمان کاری را ارتقا دهیم که در این زمینه اقدامات مطلوبی شکل گرفت که هنوز هم جای کار وجود دارد.

20 درصد از تلاش‌های سازمان به بحث حفاظت از حیات وحش اختصاص دارد و از آنجایی که محیط‎بانان و پاسگاه‌های محیط‎بانی از محروم‎ترین اقشاری هستند که در دولت انجام وظیفه می‌کنند با وجود تمام محدودیت‌های مالی و اعتباری، گشایش‌های معیشتی و امکاناتی را برای محیط‎بانان فراهم کردیم.

اداره محیط‌زیست از عهده یک دستگاه اجرایی خارج است و باید حفظ محیط‌زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی مورد توجه سازمان‎های مردمی و دولتی قرار گیرد. در این راستا مشارکت عمومی یک حلقه مفقوده در معضل محیط‌زیست شناخته شده است و در این زمینه نتوانستیم محیط‎زیست را به یک دغدغه همگانی تبدیل کنیم در این میان یکی از سازوکارهایی که می‎تواند در مشارکت مردمی تحویل ایجاد کند، بحث آموزش است به طوری که هر چه سطح مشارکت افزایش یابد میزان آموزش بخشی نیز گسترش می‎یابد.

برای تحقق این هدف از توان سازمان‎های مردم نهاد استان همدان در حوزه محیط‌زیست به عنوان یکی از ظرفیت‌های اجتماعی بهره گرفته شده است و امروز شاهد هستیم که نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط‌زیست استان همدان در تدوین فصل محیط‌زیست برنامه ششم توسعه مشارکت دارند.

تسنیم:مهمترین آلودگی‌های تهدیدکننده محیط‌زیست استان همدان را عنوان کنید و درباره عوامل بروز و اقدامات مقابله‌ای با این تهدیدات را توضیح دهید؟ 

محمدی: مهمترین آلودگی‌های تهدیدکننده محیط‌زیست شامل آب، خاک و هوا می‌شود و در استان همدان اصلی‌ترین تهدید محیط‌زیست، بحران آب است و امروز تبدیل به اطلاعات عمومی مردم در کوچه و خیابان شده است و همه مردم نسبت به موضوع آب هوشیار شدند اما این هوشیاری در افکار عمومی بعد از اینکه 85 درصد ذخایر آب‌های زیرزمینی مصرف و آب به یک بحران نابهنجار تبدیل شد، به وجود آمد.

از مشکلات روزمره آب این است که گاهی برای غسل میت در روستاهای استان همدان آب وجود ندارد و در بعضی از روستاها میت را به شهر منتقل و شست‎و‎شو می‌دهند و دوباره برای دفن به روستا باز می‌گردانند. از طرفی دیگر با استقرار مجتمع‌های آب‎رسانی در روستاها شاهد مقاومت‌هایی از سوی اهالی روستا برای انتقال آب به دیگر مناطق هستیم و این اتفاق سبب شکل‌گیری یک معضل به عنوان جنگ آب به صورت بطنی، خزنده و آرام شده است چرا که روستائیان فکر می‌کنند که آب موجود در منبع تنها مختص آن روستا است.

کمبود منابع آبی و خشک شدن سفره‌های زیرزمینی سبب شده که همدان از نظر فرونشست به عنوان یکی از استان‌های مطرح کشور، شناخته شود به طوری که در دشت کبودراهنگ و قهاوند فرونشست‌هایی با عمق بالای 10 متر مشاهده شده است که نمونه‌ای از این فرونشست‎‌ها در کشور وجود ندارد. البته نشست زمین یک موضوع فراگیر در کشور به شمار می‌آید که به اعتقاد من در همدان به شکل فجیح‌تری اتفاق افتاده است.

فرسایش خاک از عوامل تهدید کننده خاک به عنوان منشأ حیات در کنار آب است به طوری که میزان فرسایش خاک در کشور ما 10 برابر متوسط جهانی است که مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که همدان تراکم صنعتی بالایی ندارد تنها آلودگی تهدید کننده هوا در این استان ریزگردها است که البته ریزگردهایی با منشأ داخلی نیز مشاهده شده است.

تسنیم: عوامل اصلی رشد فرسایش خاک در استان همدان چیست و برای توقف این روند چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

محمدی: بخش کشاورزی بیشترین بدرفتاری را به دلیل استفاده از کود و سم با خاک داشته است به طوری که در حال حاضر بخشی از خاک‌های کشور توان زایش خود را از دست داده‌اند و دیگر قابلیت کشت ندارند. نمونه‌ای از این اتفاق را در خاک دشت بهار شاهد هستیم به طوری که براساس پژوهش‌های انجام شده به دلیل استفاده بیش از حد از کود مرغی، بخشی از خاک این دشت عقیم شده است.

در حال حاضر نیز در استان همدان به ویژه دشت بهار دپوهای حجیم کود مرغی را مشاهده می‎کنیم که به دلیل سودآوری کوتاه مدت، خاک به عنوان یک منبع خدادادی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند و در این زمینه تاکنون تدبیر محکمی اتخاذ نشده است.

تسنیم: فرایند برخورد با متخلفان محیط‌زیست در استان همدان چگونه است و در چشم‌پوشی از تخلفات چه میزان توصیه‌های افراد و صاحبان نفوذ مؤثر است؟

محمدی: براساس ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری، جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست مورد توجه است و برخورد با متخلفان پررنگ‌تر از گذشته دیده می‌شود. در فرایند برخورد با متخلفان مکلف هستیم که به واحد آلاینده و تخریب‌کننده محیط‌زیست در مرحله‌ای تذکر بدهیم و در صورت عدم توجه اخطار کتبی صادر و در برخورد جدی‌تر، واحد صنفی را تعطیل کنیم.

به صورت نمونه یک واحد آلاینده سلیس‌کوبی در بخش جوکار ملایر به مدت یک هفته تعطیل شد که برای صاحب صنعت نیز این تعطیلی پرهزینه بود. با این وجود بعد از اخذ تعهد محضری نسبت به رفع مشکل آلایندگی، فعالیت خود را از سر گرفته است تا حین کار نسبت به برطرف کردن نواقص و عمل به تعهدات محیط‌زیستی تلاش کند.

در برخورد با تخریب‌کنندگان محیط‌زیست جای مماشات وجود ندارد اما چون استان فقیر از نظر صنعتی هستیم با تکیه بر سیاست جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، ملاحظاتی داریم که به موضوع توسعه استان نیز لطمه وارد نشود. در این میان از برخی مسائل واحدهای آلاینده دغدغه‌مند محیط‌زیست صرف‌نظر می‌کنیم تا در برنامه‌ریزی‌ها رفع نواقص آلایندگی را مدنظر قرار دهند.

تقریبا با توصیه‌های دوستانه و بعضاً همراه با فشار در همه سطوح مواجه بوده‌ایم و در دوره‌های گذشته دلیل اصلی اینکه همکاران برخورد جدی نمی‌کردند، وجود این فشارها بوده است اما تا اینجا می‎توانم بگویم که پیش‌ وجدان خودمان و نسبت به برنامه‌ها و تعهداتی که داشتیم، شرمنده نبودیم.

تعطیلی یک واحد صنعتی برای ما ارزش تلقی نمی‌شود بلکه همراهی صاحبان صنعت با محیط‌زیست در اولویت است و اگر خطوط قرمز رد شود هیچ محکمه عقل‌پسند و وجدانی اجازه نمی‌دهد که در مقابل تحمل فشارها و توصیه‌ها کوتاه بیائیم.

تسنیم:با گسترش صدور مجوز فعالیت‌های معدنی در استان همدان که گاهی با سفارش افراد خاص انجام می‌گیرد، شاهد تخریب محیط‌زیست هستیم، رویکرد نظارتی شما بر این تخلفات چگونه است؟

محمدی: سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوز بهره‌برداری از معادن است اما باید ملاحظات فنی و محیط‌زیست را رعایت کنند اما امروز متأسفانه یکی از تخریب‎هایی که در عرصه‌های منابع طبیعی شاهد هستیم بحث فعالیت‌های معدنی است که نمونه محسوس از این تخریب‌ها در معادن بالا دست سد اکباتان همدان رخ داده است.

طبق الزام قانونی معدن‌کاران بعد از استفاده از ذخایر معدنی باید سطح منابع طبیعی را به حالت قبل بازگردانند و همچنین به منظور احیای طبیعت متناسب با اقلیم اقدام به بوته‌کاری کنند اما به این تعهد عمل نمی‌کنند و تخریب محیط‌زیست رخ می‌دهد که البته با متخلفات برخورد حقوقی می‌شود.

همچنین علاوه بر اینکه فعالیت‌های معدنی به اراضی بالا دست سد اکباتان صدمه زده است؛ به دلیل فرسایش خاک اراضی این منطقه به شکلی نابود شده که معادل حجم آب بارندگی، آبرفت وارد سد می‌شود.

تسنیم: براساس الزامات قانونی اجرای هر چه پروژه منوط بر بهره‌مندی از پیوست زیست محیطی است در این راستا ساخت پروژه‌هایی مانند راه‌آهن و سد گرین را در سطح استان همدان شاهد هستیم که بدون مجوز محیط‌زیست در حال فعالیت هستند، در این زمینه چه اقدامی را مدنظر دارید؟

محمدی: الزامات قانونی محیط‌زیست در این زمینه وجود دارد و امکان تخلف را نیز سلب کرده است در این راستا به هیچ عنوان زیر بار اجرای پروژه‌ای بدون الزام ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و که در برنامه ششم نیز تلفیق شده است، نمی‌روم و پروژه‌ها باید طبق رده‎بندی 1 تا 7 از گزارش مدیریت محیط‌زیست یا پیوست زیست محیطی و یا مطالعات ارزیابی در قالب اثرات محیط‌زیست برخوردار باشند و بعد از تصویب توسط اداره کل محیط‌زیست، وارد فاز عملیاتی شود.

به دلیل غفلت‌های گذشته تعدادی از پروژه‌های استان همدان از جمله راه‌آهن ملایر- کرمانشاه که با وجودی ریل‌های آن از وسط منطقه حفاظت‌شده ملوسان نهاوند و حاشیه منطقه حفاظت‌شده لشگر در ملایر عبور می‌کند، امکان جلوگیری از اجرای پروژه وجود ندارد چرا که میزان پیشرفت فیزیکی به 50 درصد رسیده و با توقف سرمایه‌های ملی هدر می‌رود.

سد گرین نیز مجوز محیط‌زیست ندارد اما این پروژه از مرحله اولیه اجرایی عبور کرده است و دیگر قابلیت تعطیل کردن را ندارد. بر این اساس عدم پیوست محیط‌زیست در اجرای پروژه‌ها یک معضل کشوری است و تنها متخص استان همدان نیست و باید در مطالعات پروژه‌ها، ارزیابی اثرات محیط‌زیست نیز در اولویت قرار گیرد.

نیروگاه شهید مفتح از دیگر پروژه‌های استان است که محیط‌زیست از اساس با راه‌اندازی آن موافق نبوده است و امروز مشخص شده است که کاش به این هشدارها و توصیه‌ها عمل می‌شد و اکنون درگیر چالش‌ها و تخریب‌های محیط‌زیست بر اثر فعالیت این نیروگاه نبودیم.

بر این اساس واحدهایی که بدون مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیست در سطح استان مستقر شدند نیز به سبب عملکردی که در توسعه استان و اشتغالزایی دارند باید با برخورد مدیریتی با حداقل ظرفیت فعالیت کنند.

تسنیم:با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری، آیا این نگاه فراگیر، سازوکارهای نظارتی و برخوردی قوی‌تری را در اختیار حافظان محیط‌زیست قرار داده است؟

محمدی: از نظر علمی و اجرایی هر آنچه که در حفاظت محیط‌زیست مغفول مانده بود در این سیاست‌ها مورد اشاره قرار گرفته و زمینه را برای مدیریت قو‌ی‌تر فراهم کرده است و باید با مدیریت مسائل گذشته در برابر مباحث محیط‌زیست ایستادگی کنیم.

امروز وظیفه ماست که با تکیه بر این سیاست‌های کلی، دامنه و پیامدهای غفلت‌های گذشته را مهار کنیم و از این به بعد اجازه تخریب در عرصه محیط‌زیست را ندهیم.

دولت توجه قابل توجهی به بخش محیط‌زیست دارد و در یک حرکت نمادین نخستین جلسه خود را با موضوع معضل دریاچه ارومیه کلید زد و به نوعی می‌توان گفت که دولت یازدهم، دولت محیط‌زیست است و با توجه به اینکه مبانی کار در بدنه دولت برای فعالیت در عرصه محیط‌زیست فراهم بود این سیاست‌های کلی با پیگیری و کار کارشناسی سازمان محیط‌زیست، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به بار نشست و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

تسنیم:در مدت کوتاهی که از مدیریت شما بر اداره کل محیط‌زیست استان همدان می‌گذرد، فعالیت‌های در راستای برقراری تعامل بین‌بخشی با دیگر دستگاه‌های اجرایی شاهد هستیم، از این تعاملات چه نتایجی را کسب کردید؟

محمدی: چالش‌ها و ظرفیت‌های منفی که ادارات شهرستانی و ستادی محیط‌زیست استان همدان با 18 دستگاه اجرایی مواجه است، شناسایی شدند و کار تدوین تفاهم‌نامه همکاری با 5 دستگاه اجرایی از جمله آموزش و پرورش، سازمان صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی انجام شده است و کارشناسان این سازمان‌ها در حال بررسی نقطه و نظرات خود در این تفاهم‌نامه‌ها هستند که تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و بعد از امضای طرفین در سال آینده به مرحله اجرا می‌رسد.

به منظور نظارت قوی‎تر باید چالش‌های محیط‌زیست مرتبط با دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برسانیم و هر چه در برنامه‌ریزی‌ها، دستگاه‌های اجرایی را در رفع چالش‌ها پررنگ‎تر ببینیم میزان ارتقای سطح محیط‌زیست و کاهش تخریب‌ها را شاهد خواهیم بود.

تسنیم: کلام پایانی؟

محمدی: سازمان محیط‌زیست در راستای اجرای سیاست‌ها آموزش و فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت اجتماعی را به منظور تأثیر بر افکار عمومی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است در این راستا محیط‌زیست برای رفع اساسی و بنیادی معضلات این حوزه نیازمند استفاده از ظرفیت رسانه‌ها است که در این زمینه خبرگزاری تسنیم نیز در افزایش سطح دانش و آگاهی اجتماعی مردم می‌تواند نقش آفرین باشد.

گفت‌وگو از الهام خلیلی‌خو