به گزارش صبح رزن به نقل از جهان، کیهان نوشت: چندی پیش حلقه ماسونی لندن -جرس- با مدیریت مشترک عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور و عبدالعلی بازرگان به سراغ آقای احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور دولت موقت رفته بودند ولی آنچه که وی با عنوان خاطره از دادگاه رهبرمعظم انقلاب در دوران طاغوت نقل کرد به دلیل غیرواقعی بودن آن با اعتراض برخی از گروههای اپوزیسیون روبرو شد و جرس به طور تلویحی کهنسال بودن وی و ابتلاء به عارضه فراموشی را برای توجیه آن، بهانه کرد ولی در فاز جدید قرار است دکتر ابراهیم یزدی مدیریت صحنه را برعهده داشته باشد و از مواردی که اسناد موجود بر غیرواقعی بودن آن دلالت می کند جلوگیری نماید. گفته می شود علت اصلی در انتخاب افراد مورد اشاره، کهولت سن آنهاست که معمولا با عارضه فراموشی همراه است و محفل لندن نشین این عارضه را در کنار کهولت سن و سال های پایانی عمر افراد یاد شده، زمینه مناسبی برای خاطره سازی از زبان آنها تلقی می کند.

گفتنی است احمد صدر حاج سیدجوادی در مصاحبه چندی پیش جرس با وی به وکالت خود برای رهبر معظم انقلاب در دادگاه زمان شاه پرداخته و گفته بود؛

«در آن پرونده آیت الله خامنه ای به جرم سخنرانی علیه رژیم محاکمه می شدند و آقای هاشمی به اصرار از من خواستند که وکالت ایشان را برعهده بگیرم. در آن زمان روسای دادگاه ها در مشهد به هیچ وجه نمی خواستند که دستورات مقامات امنیتی را اجرا کنند و نوعی استقلال داشتند... در دادگاه من مسئله خلافی از سوی قاضی و مسئولان دادگاه ندیدم و با این که در بیرون عناصر و عوامل شاه و ساواک با سردادن شعارهای تند، سعی در تاثیرگذاری بر روند دادگاه را داشتند، اما قاضی پرونده با کمال درستی رای بر برائت آقای خامنه ای صادر کرد»!

اینهمه خلاف واقع که -کهولت سن نمی تواند تنها علت آن باشد- در حالی است که اولا؛ ماجرا به اوایل سال 1357- دوران اوج گیری انقلاب- و دوران تبعید رهبر معظم انقلاب مربوط است. ثانیا؛ وکالت حضرت آقا را برادر ایشان جناب سیدمحمد خامنه ای و یک وکیل دیگر برعهده داشتند و آقای حاج سیدجوادی که آن روزها همراه با هدایت الله متین دفتری پز حمایت از زندانیان و تبعیدی های سیاسی را گرفته بودند، یکی از شخصیت های روحانی- ظاهرا آیت الله هاشمی- را واسطه کردند که ایشان هم به عنوان یکی از وکلا در پرونده حضور داشته باشد.

ثالثا؛ و مهمتر از بقیه موارد این که آن پرونده هرگز به دادگاه نرسید و رژیم که با موج پرشتاب و سراسری انقلاب روبرو شده بود، پرونده را در همان مراحل اولیه مختومه اعلام کرد. رابعا؛ در آن هنگام تظاهرات ضد رژیم شاه سراسر کشور را فرا گرفته بود و عوامل شاه و ساواک نه فقط جرأت آفتابی شدن در میان مردم را نداشتند بلکه بسیاری از آنها به زندگی مخفی روی آورده و یا در حال خروج از کشور بودند. بنابراین ادعای آقای حاج سیدجوادی مبنی بر این که «عوامل شاه و ساواک در بیرون دادگاه با سردادن شعارهای تند سعی در تاثیرگذاری بر روند دادگاه را داشتند»! از آن دروغ های شاخدار است! ضمن آن که اساسا دادگاهی تشکیل نشده بود که عوامل مورد اشاره آقای حاج سیدجوادی در بیرون محوطه آن شعارهای- به قول ایشان- تند! و... سربدهند!

خامسا؛ ادعای آقای حاج سیدجوادی درباره این که روسای دادگاه ها حاضر به اجرای دستور مقامات امنیتی نبودند! فقط خنده دار است و نه فقط اسناد مکتوب باقیمانده از رژیم شاه- از جمله اسناد لانه جاسوسی که جای آقای حاج سیدجوادی هم در آن میان خالی نیست- حکایت از تسلط کامل ساواک بر اینگونه پرونده ها داشت، خاطره آن روزها نیز هنوز از ذهن مردم پاک نشده است. سادسا؛ اساسا پرونده های سیاسی به دادگاه های عادی ارجاع نمی شد، بلکه صرفا به دادسراهای نظامی می رفت.

بدیهی است که اینهمه دروغ شاخدار نمی تواند تنها به علت کهولت سن و عارضه فراموشی باشد، بلکه از برنامه ریزی دیکته شده به محفل ماسونی لندن برای دروغ پردازی و خاطره سازی حکایت می کند. برنامه ای که هرچند در مورد یاد شده با شکست روبرو شد و انتقاد برخی از محافل اپوزیسیون را در پی داشت ولی احتمالا قرار است روی شمار دیگری از اعضای کهنسال نهضتی و جبهه ملی و.... نیز تجربه شود!