به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری فارس از همدان، علی‌احسان صالح ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در پزشکی قانونی خدمات مختلفی به شهروندان ارائه می‌شود، اظهار کرد: همه در تلاشیم تا سطح خدمات به شهروندان بهتر ارائه شود.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه شناخته می‌شود، افزود: کار کارشناسی توسط این سازمان به قوه قضاییه ارائه و در نهایت رأی نهایی از طرف قوه قضاییه صادر می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه در پزشکی قانونی بخش‌های مختلفی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخش معاینات، آزمایشگاه، اجساد و بخش کمیسیون از جمله موارد است.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به عنوان یکی از سازمان‌هایی است که با بیشترین مشکلات اجتماعی برخورد دارد، یادآور شد: مشکلاتی چون طلاق، تصادف، قتل و نزاع از جمله آسیب‌های اجتماعی است که برای حل آن باید از کانال پزشکی قانونی عبور کرد.

صالح با تاکید بر اینکه همکارانی که در این مجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند همه دارای روحیه از خودگذشتگی و ایثار هستند، افزود: پزشکی قانونی از سال 72 با رأی مصوب در مجلس به عنوان یک سازمان فعالیت خود را به شکل ویژه آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در استان همدان پزشکی قانونی دارای شعبه‌هایی است، گفت: در نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، رزن و ملایر شعبه دایر شده و در فامنین به تازگی توانسته‌ایم نیرو جذب کنیم.

*جذب نیروی رسمی در پزشکی قانونی به سختی است

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه تعدادی از پرسنل به صورت رسمی و بخشی به صورت همکار و مشاور در سازمان به فعالیت می‌پردازند، خاطرنشان کرد: جذب نیرو رسمی در پزشکی قانونی به سختی صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد پایین پزشکان نسبت به دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از دلایل عدم همکاری است، افزود: به همین علت کمتر پزشکی حاضر به همکاری با سازمان پزشکی قانونی می‌شود و این موضوع سبب شده تا انگیزه افراد برای همکاری پایین بیاید تا جایی که در آزمون‌ها شرکت‌کننده‌ای نداریم.

صالح با اشاره به اینکه با تمام مشکلات و سختی‌ها کار به نحو احسن در سازمان انجام می‌گیرد، افزود: از همه دستگاه‌ها تقاضا داریم که با ما همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.

وی یکی از خدمات در معاینات اجساد را ایجاد «دادپزشک» در مجموعه سازمانی دانست و گفت: دادپزشک به صورت خصوصی و با نظارت پزشکی قانونی می‌تواند خدماتی را برای معاینه سریع اجساد به خانواده‌ها ارائه دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه کار «دادپزشک» در معاینات مربوط به مرگ غیر طبیعی، مرگ مشکوک، تصادفات، خودکشی و حوادث کار است، افزود: این معاینات با دستور قضایی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آمارهای فوتی از طریق دادپزشک بهتر به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: داد پزشک در اکثر شهرستان‌ها فعال بوده و توانسته خدمات قابل قبولی را ارائه دهد که این موضوع در استان در شهرستان ملایر و نهاوند همکاری آنها به نسبت همدان بهتر بوده است.

صالح با اشاره به اینکه در سال 93 تعداد 888 نفر جواز دفن از طریق دادپزشک صادر شده است، اظهار کرد: این تعداد به ترتیب در سال 94 به 2 هزار و 452 نفر و در سال 95 به یک‌هزار و 569 نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه گسترش فعالیت دادپزشک می‌تواند به مردم و دستگاه قضا کمک شایانی کند، افزود: این کار با حداقل هزینه است که می‌شود جواز دفن متوفی را صادر کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یکی‌ دیگر از موضوعات مطرح در این سازمان را مربوط به تصادفات ساختگی از سوی کلاهبرداران دانست و گفت: این افراد با اقدام به ساختن تصادفات ساختگی و آسیب رساندن به بخش‌هایی از بدن خود اقدام به گرفتن مبالغ هنگفت از بیمه‌ها می‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه با شناسایی به موقع پزشکی قانونی و ابلاغ آن به دستگاه قضا شاهد کاهش موضوع پرونده در این سازمان بودیم، اظهار کرد: کشف این موضوع به سال‌های 91 بازمی‌گردد.

صالح با اشاره به اینکه در قانون، شکستگی هر استخوان معادل هشت درصد از دیه کامل است، افزود: بر این اساس هر شکستگی معادل 20 میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده بود که همین موضوع طمع سودجویان را بیشتر برای ارتکاب جرم می‌کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس کار، کارشناسی این افراد از لحاظ شخصیتی دچار مشکل هستند، افزود: سودجویان به صورت یک کار تیمی دست به چنین تخلفاتی می‌زدند که پزشکی قانونی به صورت یک‌تنه در مقابل آنها ایستاد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اشاره‌ای به تصادفات و آمار فوتی در این خصوص کرد و گفت: از سال 85 تصادفات در کشور در برهه‌ای از زمان به اوج رسید که متاسفانه حدود چهار درصد از فوتی‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند مربوط به حوزه تصادفات است.

وی با بیان اینکه این روند در چند سال اخیر «آمار فوتی‌های تصادفی» ثابت مانده است، اظهار کرد: باید یک اقدام عملی در این زمینه از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد.

صالح با بیان اینکه اکثر فوتی‌ها در سنین بین 20 تا 30 سال هستند، یادآور شد: این موضوع می‌تواند برای خانواده‌ها و همچنین جامعه آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد که باید برای آن فکری کرد.

*عدم وجود فرهنگ رانندگی علت اصلی تصادفات

وی علت اصلی تصادفات را مربوط به بخش فرهنگ رانندگی در کشور دانست و گفت: این فرهنگ از فرد آغاز و به دیگران تعمیم داده می‌شود و باید برای اصلاح آن فکری کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان آمار تصادفات در سال 94 را 516 نفر خواند و ادامه داد: این تعداد در سال 95 در استان به 509 نفر رسید که نسبت به مدت مشابه یک و نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی آمار مجروحین ناشی از تصادفات را در سال 94 را 7 هزار و 292 نفر خواند و افزود: این تعداد در سال 95 به 7 هزار و 470 نفر رسیده که در هر دو بخش به خانم‌ها نصف مردان آسیب وارد آمده است.

صالح آمار مراجعین در بخش نزاع‌ها را 13 هزار و 616 پرونده خواند و یادآور شد: در سال 94 بیش از 14 هزار مراجعه‌کننده داشتیم که کاهش نیم درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی مراجعه‌کنندگان در حوزه قصور پزشکی که به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را در سال 94 شامل 12 نفر خواند و تصریح کرد: این تعداد در سال 95 به 29 افزایش داشت و این تعداد پزشک محکوم به قصور پزشکی شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه 10 نفر در سال 95 بر اثر استفاده از قرص برنج، جان خود را از دست دادند، افزود: در سال 94 این تعداد هشت نفر بودند.

وی آمار غرق شدگی در رودخانه‌ها و سدها را در سال 95 شامل 16 نفر اعلام کرد و خاطرنشان کرد: این تعداد در سال 94 شامل پنج نفر بود.

صالح فوتی‌های مربوط به مصرف مواد مخدر در را سال 95 شامل 84 نفر اعلام کرد و گفت: در سال 94 این تعداد شامل 109 نفر بود که خوشبختانه در این بخش با کاهش 23 درصدی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سقط‌درمانی افزایش کشف موارد داشتیم، تصریح کرد: این کار به صورت قانونی و در دو حالت رأی برای سقط صادر می‌شود که یکی در حالت به خطر افتادن جان مادر و دیگری نوزادانی که عقب ماندگی و اختلالات آنها توسط پزشک تشخیص داده می‌شود، است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه در سال 94 در این خصوص 141 پرونده تشکیل و رای آن صادر شد، افزود: این تعداد در سال 95 به 214 مورد افزایش یافت که به این ترتیب 51 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در بخش گازگرفتگی در سال 94 تعداد هفت نفر جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: این رقم در سال گذشته به 18 نفر افزایش یافت که بیشترین علت آن را بی‌احتیاطی افراد در این خصوص دانست.

صالح با بیان اینکه در بخش تبرئه پزشکی 26 پرونده تشکیل و رأی نهایی آنها صادر شد، افزود: 15 مورد کودک‌آزاری در سال گذشته داشتیم.