حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص لزوم رعایت حقوق شهروندی، اظهار کرد: اگر کشورمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم به مراتب شاهد این هستیم که به برکت جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های عمرانی خوبی در کشور که حق مردم است فراهم شده است؛ ولی متاسفانه هنوز افراد جامعه به آگاهی لازم در خصوص حقوق شهروندی نرسیدند و تا زمانی که زیرساخت‌ها را به طور کامل فراهم نکرده و مردم اطلاعات و آگاهی لازم را در زمینه مسایل جامعه مدنی کشور، نداشته باشند، قطعا در عدم رعایت حقوق شهروندی تاثیرگذار خواهد بود.

در رعایت حقوق شهروندی حتی در حد مطلوب عمل نکردیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: حقوق شهروندی آنطور که شایسته است در جامعه ما رعایت نمی‌شود. بخشی از آن به زیرساخت‌های حاکمیتی کشور و بخشی هم به روابط بین افراد جامعه باز می‌گردد که باعث شده در زمینه رعایت حقوق شهروندی حتی در حد مطلوب هم عمل نکنیم.

لطفی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه اجرا داریم این است که آمار، اطلاعات و داده‌های دقیقی از مسایل مختلف جامعه نداریم. به طور مثال، خبرنگاران اطلاع دقیقی از جامعه خبرنگاری خود ندارند؛ یعنی الان مشخص نیست چند نفر خبرنگار در کشور داریم بر چه اساسی حقوق می‌گیرند و بیمه شدند؟ و وقتی که جامعه خبرنگاری که اصحاب رسانه و بلندگوی نطام هستند آمار دقیقی از حقوق و بیمه خود ندارند سایر افراد چگونه می خواهند اطلاع داشته باشند؟

بودجه کشور به سمتی می‌رود که لابی‌گری بیشتری وجود داشته باشد

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ضعف‌هایی که در حوزه اجرا داریم، نبود اطلاعات و آمار دقیق است و چون این ضعف را داریم نمی‌توانیم درست برنامه ریزی کرده و عدالت را رعایت کنیم. نبود اطلاعات باعث شده است که نتوانیم شفاف عمل کنیم و بودجه به سمتی می‌رود که لابی گری بیشتری وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه حقوق شهروندی طوری که شأن مردم است رعایت نشده است، اظهار کرد: ما کشوری در حال توسعه هستیم و با موانع و چالش‌های خاص توسعه یافتگی رو به رو هستیم و همین موانع باعث شده است که حقوق شهروندی رعایت نشود؛ مثلا در حوزه استخدامی کشور، بعضا می‌بینیم ۱۰ نفر از یک خانواده، استخدام شده‌اند اما از خانواده دیگری که همه تحصیلات عالیه دارند کسی نتوانسته است استخدام شود؛ این نشان می‌دهد که در زمینه زیرساخت‌ها و اطلاعات خیلی شفاف عمل نکردیم.

تعدد قوانین باعث بی‌عدالتی در جامعه شده است

لطفی با انتقاد از تعدد قوانین در کشور، بیان کرد: حدود ۱۲۰ سال از دوره قانونگذاری در کشور ما می‌گذرد و نزدیک به ۱۱۸۰۰ عنوان قانون داریم در صورتی که ۱۵۰ سال از عمر قانونگذاری کشور فرانسه می‌گذرد اما ۲۸۰۰ عنوان قانون دارند. تعدد قوانین باعث بی عدالتی شده است که ریشه آن در مجلس است. همچنین ما بروکراسی پیچیده‌ای داریم که باعث شده مردم برای ایجاد اشتغال با مشکلات زیادی مواجه شوند. مردم جامعه حتی برای گرفتن وام‌های با مبالغ پایین، ماه‌ها در راهروی ادارات دوندگی می‌کنند اما نمی‌توانند کاری از پیش ببرد و در نهایت از گرفتن وام منصرف می‌شوند.

برای برداشتن موانع اجرای حقوق شهروندی در درجه اول باید تنقح قوانین صورت بگیرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان موانع تحقق حقوق شهروندی را رفع کرد، گفت: برای برداشتن این موانع باید تنقیح قوانین صورت بگیرد؛ یعنی ۱۱۸۰۰ عنوان قانون، به حداقل برسد؛ چیزی که در کشورهای پیشرفته هم شاهد هستیم تا در نهایت بدانیم که مثلا در حوزه آموزش و پرورش ۴ قانون بیشتر وجود ندارد و کدام قانون اجرا نشده است.

بروکراسی پیچیده اداری از ساختار کشور برداشته شود/ شهروندان آگاه هستند که باعث می شوند حقوق شهروندی رعایت شود

لطفی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اول یاید تنقیح قوانین صورت بگیرد، در مرحله بعد بروکراسی پیچیده اداری از ساختار کشور برداشته شود و سوم اینکه اطلاعات و آگاهی مردم افزایش یابد تا نسبت به حقوق خود اطلاع پیدا کنند. در نهایت این شهروندان آگاه هستند که باعث می‌شوند حقوق شهروندی رعایت شود.

انتهای پیام