به گزارش صبح رزن به نقل از تسنیم،بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر تشکیل دولت و عملکرد رئیس جمهور و وزرا از جمله وظایف مهم نمایندگان مجلس است‌ و سپردن این وظایف خطیر و مهم به وکلای ملت سبب شد تا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مجلس را در راس همه امور بداند. ؛ با اینحال در بازه زمانی که تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد دولت در اختیار مجلس دهم بود، اتفاقاتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی رقم خورد که از عملکرد نامناسب و ضعیف این مجلس حکایت می‌کرد‌؛ عملکردی که سبب شد در این دوره مجلس از راس امور به پایین کشیده شود و بر این امر صحه بگذارد که نمایندگان مجلس هم می‌توانند با انتخاب نادرست، کشور را دچار مشکل کنند.

انتقاد نماینده ولی فقیه در استان همدان از عملکرد مجلس دهم

در اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های چند وقت اخیر، کارشناسان هر دو 2 جناح سیاسی کشور، کارشناسان و صاحبنظران مستقل، و حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، مجلس دهم را یکی از ناکارآمدترین مجالس کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کردند.

در این میان علاوه بر کارشناسان، ائمه جمعه سراسر کشور نیز بارها در خطبه‌ها از عملکرد نمایندگان مجلس انتقاد کرده‌اند.

در خردادماه امسال بود که نماینده ولی فقیه در استان همدان در خطبه‌های پیش از نماز با انتقاد از عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: در جنگ اقتصادی کشور که از یک سال گذشته تشدید شده و گرانی های مسکن وخودرو و ارز را داشتیم، نمایندگان مجلس کدام قانون را تصویب کردند که جلوی این بی بند وباری‌های اقتصادی را بگیرد؟

آیت الله شعبانی با بیان اینکه هرچند برخی نمایندگان در این زمینه دغدغه دارند، اما این سئوالات از مجموعه نمایندگان و مجلس است که مجلس چقدر به مسئولان در مقابل این صف‌های طولانی مردم که در شان این ملت عظیم نیست تذکر داده‌اند؟

وی افزود : گله‌مندی از مسئولانی که موظفند این کارها را انجام دهند سر جای خود به ویژه از صنعت و معدن و سازمان‌های نظارتی، اما شما نمایندگان مجلس هم باید نظارت کنید.

امام جمعه همدان تاکید کرد: اگر ما نتوانیم اقلام مورد نیاز مردم را درست توزیع کنیم این چگونه مدیریتی است؟

شعبانی با بیان اینکه ما صدای مردم هستیم و مطالبه آنها را می‌گوییم و مطالبه گری ما شخصی، سیاسی وجناحی نیست تصریح کرد: هر جریان سیاسی که بخواهد خدمت کند مورد حمایت مردم است.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: واقعیت این است که عملکرد مجلس درمجموع مورد رضایت مردم نیست.

سهم مجمع نمایندگان همدان در عملکرد ضعیف مجلس دهم

اما تعداد نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی که انتخابات دور اول آن در 7 اسفند ماه 1394 و دور دوم آن در 10 اردیبهشت 1395 برگزار شد، 290 نفر است که از این تعداد 9 نماینده، شامل حمیدرضا حاجی بابایی و امیر خجسته (همدان و فامنین) محمد کاظمی و احد آزادیخواه (ملایر)، حسن بهرام‌نیا ( نهاوند)، محمد مهدی مفتح ( تویسرکان)، اکبر رنجبرزاده ( اسدآباد)، محمد علی پورمختار ( بهار و کبودرآهنگ) و حسن لطفی (رزن)، نمایندگان مردم استان همدان در مجلس دهم بودند و بی‌تردید کم یا زیاد در عملکرد ضعیف این مجلس سهمی داشتند.

عملکرد ضعیف دولت ناشی از عملکرد ضعیف مجلس است

بر عملکرد مجمع نمایندگان استان همدان در 2 بخش ملی و استانی نقد وارد است.

بسیاری از اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌های کلانی که توسط دولت انجام می‌شود، بر اساس هماهنگی با نمایندگان و مصوبات مجلس صورت می‌گیرد. مجلس از طریق تصویب برنامه‌‌های پنج ساله توسعه، ارائه طرح‌‌های پیشنهادی، نظارت بر عملکرد دولت از طریق دیوان محاسبات، رأی اعتماد، استیضاح وزرا، طرح سؤال از رئیس جمهور کشور و تصویب یا عدم تصویب لوایح تقدیمی دولت که مهمترین آن بودجه سالانه است، نقش پررنگی در سیاست گذاری‌‌های دولت ایفا می‌کند و بی‌تردید اگر دولتی عملکرد ضعیفی داشت، مطمئناً ناشی از وجود یک مجلس ضعیف است.

آنچه مسلم است دولت و مجلس مکمل یکدیگرند. از یک سو دولت مجری قوانین مصوب در مجلس است و از سوی دیگر برنامه‌‌های تدوین شده از سوی دولت در مجلس تصویب می‌گردد و در نهایت هم دولت و هم مجلس باید مسئولیت نتایجی که از تصویب این برنامه‌ها حاصل می‌شود را به عهده بگیرند.
به زبانی دیگر وظیفه مجلس ریل گذاری و وظیفه دولت حرکت صحیح در ریل تعیین شده است

حال اگر مجلس ریل‌ها را اشتباه بگذارد و یا بر حرکت لوکومتیو دولت بر ریل‌هایی که گذاشته شده، نظارت نداشته باشد اتفاقاتی رقم خواهد خورد که در 4 سال اخیر حادث شده است.

نظارت ضعیف مجلس بر عملکرد دولت و وزرا

مجلس قوی باید نحوه حرکت دولت را رصد کند و نمایندگان باید نسبت به هرگونه تخلف و خروج از ریل اصلی به شدت واکنش نشان دهند و در مقابل انحرافات بایستند‌؛ اما نقش مجلس دهم تا جایی در این زمینه کمرنگ شده و به حاشیه رفته است که به اذعان تعدادی از نمایندگان مجلس غالباً وزرای اقتصادی دولت در جلسات ویژه کمیسیون‌های مجلس که با دستور کار بررسی مسائل و دغدغه‌های معیشتی مردم برگزار می‌شود، شرکت نمی‌کنند.

انفعال مجلس دهم در قبال تصمیمات اشتباه دولتمردان

همچنین در بسیاری از مقاطع حساس که تصمیمات دولت تدبیر و امید پیامدهای منفی برای مردم و نظام به همراه داشت از جمله پس از آشوب های اخیر، با وجود درخواست نمایندگان، رئیس جمهور جهت پاسخ به آنها و افکار عمومی به مجلس نرفت تا ثابت شود این مجلس از قدرت کافی برای بازخواست دولت و دولتمردان برخوردار نیست.

از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام تا تصویب لوایح مقطعی

از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس و ارائه طرح‌ها و تصویب لوایح مقطعی تا انفعال و عدم واکنش مناسب نمایندگان نسبت به افزایش افسار گسیخته قیمت ارز، طلا، مسکن و کالاهای اساسی، و نیز ناکامی در الزام دولت به حذف یارانه ثروتمندان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و عدم نظارت به اختصاص ارز نیمایی، و همچنین عدم تصویب قوانینی همسو با اقتصاد مقاومتی و عدم نظارت بر خصوصی‌‌سازی و واگذاری‌ها در این بخش که با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود از جمله نقدهایی است که کارشناسان و عموم مردم بر مجلس دهم وارد می‌دانند و در این میان این کارنامه متعلق به تمام نمایندگان مجلس از جمله مجمع نمایندگان استان همدان است.

ریل‌گذاری اشتباه در حوزه‌های قرآنی و فرهنگی

جدا از مباحث اقتصادی در موضوعات فرهنگی نیز مجلس دهم و نمایندگان استان در این مجلس نه‌ تنها نتوانستند لوکوموتیو دولت را به مسیر درست بکشانند حتی اقدام به ریل‌گذاری در مسیر اشتباه نیز کردند‌؛ نشان به این نشان که احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، در شورای فرهنگ عمومی استان به این نکته اذعان کرد و گفت: نزدیک به 240 میلیارد تومان از بودجه اختصاص یافته به فصل فرهنگی توسط مجلس حذف و به سایر فصول اختصاص یافت.

وی افزود:از این بودجه تعداد قابل توجهی از موسسات فرهنگی ارتزاق می‌کردند اما مجلس این بودجه را از بخش فرهنگ گرفت.

حال این مورد را در کنار عدم تحقق بودجه 100 میلیاردی قرآنی در سال 98 بگذارید.

انفعال نمایندگان مجلس در قبال این موضوع باعث شد دولت بودجه قرآنی را در بودجه سال آینده هم 80 درصد کاهش دهد و تنها به 20 میلیارد تومان برساند.

مالیاتی که کمر مردم استان همدان را خم کرد

اما بهترین شیوه دموکراسی یا مردم سالاری، در کشور ایران در حال اجرا است؛ چنان که در ایران مردم در تمام نقاط کشور، از مرکز گرفته تا مرزی‌ترین و دورافتاده‌ترین شهرهای کشور نماینده‌ای به عنوان وکیل خود به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند تا وی در خانه ملت علاوه بر جلوگیری از انحرافات احتمالی دولت، پیگیر حق و حقوق مردم شهر یا استان خود باشد؛ وظیفه‌ای که مجمع نمایندگان استان همدان در آن موفق نبود و برای اثبات این ادعا می‌توان به بودجه استان در سال 98 استناد کرد.

85 درصد درآمد بودجه استان همدان در سال 98 از مالیات بود؛ مالیاتی که بخش عمده آن بر دوش کارمندان، کسبه شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان است و بسیاری از افراد پردرآمد از جمله پزشکان، دلالان، و حتی سلبریتی‌ها یا فرار مالیاتی دارند یا از پرداخت مالیات معافند.

با افزایش درآمد مالیاتی استان در سال 98 درآمدی که هر همدانی باید برای دولت ایجاد کند بیش از 400 هزار تومان است و از این حیث وضعیت بدتری از استان‌های همجوار خود دارد.
حال جای سوال است کدام فعالیت شاخص و مهم اقتصادی در استان وجود دارد که بار این تعهد مالیاتی را بر دوش بکشد؟ آیا سنگینی این تعهد کمر کاسبان شناسنامه‌دار و تولیدگنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را در همدان خرد نخواهد کرد؟ اگر استان همدان نماینده‌ای در مجلس نداشت وضعیتش در بودجه از این بدتر می‌شد؟

ناگفته نماند با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در سال 97 اتفاق افتاد بودجه استان در سال 98 رشد چندانی نسبت به سال گذشته نداشت و وضعیت سرانه اعتبارات هزینه‌ای را هم در بودجه 98 نباید فراموش کرد.

انفعال در قبال انتصاب مدیران استانی ناکارآمد

اما یکی دیگر از وظایف نمایندگان در راستای دفاع از حقوق وکلای خود نظارت بر انتصاب مدیران شهرستان حوزه انتخابیه و استان، تلاش برای سپردن مسئولیت به مدیران کاربلد و جلوگیری از انتصاب مدیران ناکارآمد و نیز نظارت بر عملکرد آنها است؛ وظیفه‌ای که باز هم مجمع نمایندگان استان توفیقی در آن نداشتند و گواه این ادعا انفعال آنها در قبال انتصاب مدیران استان است؛ مدیرانی که بسیاری غیر بومی بوده و رزومه چندان موفقی هم نداشتند.

به عنوان مثال مجمع نمایندگان استان همدان باید جوابگوی انتصاباتی غیرکارشناسی و سیاسی در استان مخصوصا در حوزه فرهنگ، آموزش و کار باشند که دود این ناکارامدی مستقیم به چشم مردم و جوانان استان رفت.

همچنین عدم نظارت اعضای مجمع نمایندگان استان بر عملکرد برخی از مدیران و عدم بازخواست آنها به دلیل عملکرد ضعیف باعث شده است که در چند سال اخیر وضعیت برخی حوزه‌‌ها ناامیدکننده باشد.

عدم پیگیری برای سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های تابعه در استان

اما عدم سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در استان همدان در سال‌های اخیر را نیز می‌توان به عملکرد مجمع نمایندگان استان نسبت داد.

به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند و در بسیاری از استان‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است.

اما به اذعان تمام اعضای مجمع نمایندگان استان، سهم همدان از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت بسیار ناچیز ( بخوانید هیچ) است. جالب اینجاست زمانی که نمایندگان استان در مهر ماه امسال در شورای اداری استان که با حضور شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، دلیل عدم سرمایه‌گذاری شستا در همدان را جویا و به این امر معترض شدند، شریعتمداری توپ را در زمین نمایندگان استان انداخت و به نوعی عدم سرمایه‌گذاری این شرکت در همدان را به عدم پیگیری مسئولان استان و نمایندگان همدان ربط داد.

توسعه استان در گرو انتخاب اصلح

بی‌تردید در مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی حاکم بر استان و نیز عدم تحقق شعار گردشگری محور توسعه همدان، و نیز بلاتکلیفی مناطق ویژه گردشگری استان، به سرانجام نرسیدن مناطق ویژه اقتصادی استان، وجودبیکاری، کاهش ازدواج، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، تعطیلی فرودگاه همدان و بسیاری دیگر از مشکلات موجود، همان اندازه که دولت و نمایندگان دولت در استان مقصرند، مجلس و نمایندگان استان نیز در مجلس تقصیر دارند.

بنابراین برای آن که مجلس یازدهم به راس امور بازگردد نیاز به نمایندگان جوان، کارآمد و قدرتمندی دارد که به دنبال حق و حقوق وکلای خود باشند‌؛ بی‌تردید این امر میسر نخواهد شد مگر با حضور گسترده مردم کشور و استان همدان در پای صندوق رای و تلاش برای شناختن نامزد اصلح.