به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدناصر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان که این روزها سازمان وی به لحاظ مسائل مختلفی همچون سرمایه‌گذاری، یارانه و مالیات مورد توجه است در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم مسائل و دغدغه‌هایی را مطرح کرد که در ذیل به آن اشاره شده است.

تسنیم: با ورود دولت تدبیر و امید و آغاز به کار نیکبخت به عنوان استاندار همدان، جذب سرمایه‌گذار در استان همدان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد، با توجه به نگاه ویژه به بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، وضعیت سرمایه‌گذاری و عملکرد پنجره واحد سرمایه‌گذاری را در استان همدان چطور ارزیابی می‌کنید؟

محمودی: وضعیت سرمایه‌گذاری در استان همدان مطلوب بوده است، هنوز با برآورد و هدفگذاری صورت گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری فاصله زیادی داریم و اوضاع موجود برای ما مطلوب نیست، باید به سمتی برویم که پروژه‌های سرمایه‌گذاری به راحتی اطلاع‌رسانی شده و مردم نیز از وجود آنها مطلع شوند.

وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان‌ اقتصاد و دارایی در استانها برای دو سال آینده برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار تدوین کرده‌اند که از این رو فرصتهای سرمایه‌گذاری باید به روز شده و خدماتی که حضوری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود به صورت اینترنتی در اختیار آنها قرار گیرد.

با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سال گذشته، خوشبختانه از پراکندگی امور مربوط به سرمایه‌گذاران و صدور مجوز جلوگیری شده است چراکه تمامی امور مربوط به سرمایه‌گذاران از خدمات مشاوره‌ای تا صدور جواز تاسیس در این مرکز انجام می‌شود و نیازی نیست سرمایه‌گذاران به دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌ سرمایه‌گذاری برای انجام امور خود مراجعه کنند.

بنای دولت و وزارت اقتصاد این است که پنجره واحد سرمایه‌گذاری مجازی را تا دو سال آینده در تمامی استانها راه‌اندازی کند تا بتوان از طریق اینترنت و فضای سایبری اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و امور لازم برای صدور مجوزها را از این طریق انجام داد تا از حضور فیزیکی آنها در پنجره واحد جلوگیری شود.

در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همدان به دنبال این هستیم تا واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان را که به سبب مشکلات بانکی و مدیریتی تعطیل و از مدار تولید خارج شده‌اند به سرمایه‌گذاران جدیدی واگذار کنیم تا با استفاده از توان مالی بخش خصوصی جدید بتوان این واحدها را احیا کرد که چندین طرح در این زمینه به برخی از کارآفرینان معرفی شده است و امیدواریم به موفقیت لازم در این زمینه کسب شود.

سرمایه‌گذاری بحث یک روز و یک سال نیست و کار زیربنایی نیاز دارد که لازمه آن انجام مطالعات دقیق است، با توجه به اینکه در گذشته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالا بود، سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‎‌گذاری با تورم 40 درصد و سود بانکی 27 درصد در کشور نبودند اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی امید بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد شده که سبب رونق در این بخش نیز شد.

وظیفه دولت فراهم کردن فضایی امن برای سرمایه‌گذاری است، اگر اقدام مناسبی برای سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهیم نباید "چوب لای چرخ" سرمایه‌گذاران گذاشت و روال کار آنها را با بروکراسی اداری و کاغذبازی طولانی کرد، باید به این مسئله توجه کرد که ورود سرمایه‌گذاران از حوزه دلال‌بازی به بخش تولید نیازمند انگیزه بوده و باید اهرمهای لازم در این حوزه را نیز به کار گرفت.

سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری به فکر سود خود بوده و عقل اقتصادی و اجتماعی اقتضا می‌کند تا منافع خود را در نظر گرفته و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، خوشبختانه تیم اقتصادی دولت و استان همدان فضای لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانکهای استان همدان پای کار هستند تا گره‌ای از مشکلات سرمایه‌گذاران باز کنند.

تسنیم: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که استاندار همدان از معمولی شدن امر جذب سرمایه‌گذار در استان همدان انتقاد کرده و تاکید کردند که مدیران تلاش جدی را برای هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری در استان همدان انجام دهند، نظر شما در این زمینه چیست؟

محمودی: این موضوع را قبول ندارم، بلکه منظور این است که در زمینه سرمایه‌گذاری با آرمان‌ها و ایده‌آلهای مدنظر فاصله بسیاری داریم و نباید به وضعیت موجود در زمینه سرمایه‌گذاری راضی بود، باید در زمینه سرمایه‌گذاری صدای واحد وجود داشته باشد و همه دستگاه‌ها و مردم حضور پیدا کنند.

رسانه‌ها به عنوان بازوی فکری جامعه و یکی از بالهای فکری مدیران استان می‌توانند زمینه را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند، باید به سرمایه‌گذار با دید تکریم نگاه کرد که متاسفانه در گذشته این اتفاق رخ نداده است، در حال حاضراین باور وجود دارد که سرمایه‌گذاران برای کشور و جامعه امنیت ایجاد می‌کنند که این امر می‎طلبد بستر را برای فعالیت آنها فراهم کنیم و در ابتدای کار به دنبال شمردن دندان سرمایه‌گذاران نباشیم.

تسنیم: گردشگری به عنوان محور توسعه استان همدان مشخص شده است ولی شاهد هستیم که بانک‌ها حاضر نیستند یا تمایل ندارند تسهیلاتی به طرح‌های گردشگری پرداخت کنند که دلیل آن هم بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و عدم برگشت سرمایه‌ در این بخش است، سازمان اقتصاد و دارایی همدان در راستای رفع این مشکلات چه اقدامی انجام داده است?

محمودی: بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی دنبال سود خود هستند و از سوی دیگر باید به این مسئله توجه شود که اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است، سیاست‌گذاری صورت گرفته توسط تیم اقتصادی دولت در دو سال گذشته بر این اساس بوده تا اقتصاد ایران را از بانک محوری به سمت سرمایه‌محوری هدایت کند، البته بانک‌محور بودن اقتصاد به خودی خود منفی نیست و امروز اقتصاد کشور با کمک بانک‌ها به خوبی جلو می‌رود.

بانک به عنوان سرمایه‌گذار در بخشهایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سودآوری داشته باشد و سیاست دولت و تیم اقتصادی دولت این است که این سیستم اصلاح شود، براساس سیاست‌گذاریها نرخ سود بانکی باید به سمتی بیاید که با نرخ تورم برابری کند که امیدواریم در درازمدت این سیاست اجرایی شود.

تسنیم: حذف یارانه افراد پردرآمد به یکی از مهمترین چالش‌های دولت تبدیل شده است، آماری در اختیار دارید که تعداد حذف‌شدگان از سیستم دریافت یارانه را در استان همدان نشان دهد؟

محمودی: براساس قانون بودجه سال 94، یارانه 6 میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه امسال باید حذف شود که این اقدام به صورت سراسری بوده و هنوز دستورالعمل مشخصی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به استانها در این رابطه ابلاغ نشده است، بخاطر اینکه حذف یارانه افراد پردرآمد به صورت متمرکز از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود آماری از تعداد حذف‌شدگان در استان همدان نداریم.

سرپرستان خانوارهایی که جز 6 میلیون نفر نبوده و به سبب اشتباهات از لیست یارانه‌بگیران حذف می شوندمی‌توانند  به سامانه yaraneh10.ir مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا در صورت بروز اشتباه موارد اصلاح شده و یارانه این خانوارها برگردد.

تسنیم: قانون هدفمندی یارانه‌ها به جراحی اقتصاد ایران شهرت یافت، روند اجرای این قانون از ابتدا تاکنون را چطور ارزیابی کرده و آیا توانسته با اهداف موردنظر در قانون دست پیدا کنیم؟

محمودی: اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها عزم ملی نیاز دارد، بدنه حاکمیت نه به صرف دولت بلکه تمامی قوا، دستگاه‌های اجرایی و مردم باید دست به دست هم داده و از اجرای این قانون حمایت کنند، انتظار می‌رود 40 درصد مردم که به یارانه نیازی ندارند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا این مبلغ تامین شده برای زیرساختهای کشور هزینه شود.

علت اینکه مردم از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند به سبب این است که در این زمینه به خوبی فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است.

از همه رسانه‌های استان همدان می‌خواهیم تا اطلاع‌رسانی صحیحی در زمینه یارانه‌ها صورت گیرد، هر گاه ادراک حسی جامعه تحریف شده و از واقعیت دور شد از مسیر اصلی خارج شدیم، ادراک حسی جامعه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مسیر خود تحریف و از واقعیت‌ها دور شد که این گرفتاری را برای مردم ایجاد کرد و سبب شد تا همه خود را صاحب حق برای دریافت یارانه بدانند.

نیاز است تا رسانه‌ها در این زمینه به خوبی وارد شوند تا بتوان با گذشت بیشتر کشور را به سمتی پیش ببریم تا افق‌های پیش‌رو روشن‌تر شده و تولید و اقتصاد ما توانمندتر شود، پولی که تحت عنوان یارانه و با شکل فعلی توزیع ‌می‌شود در ایجاد اشتغال، کنترل تورم و کاهش فقر موثر نیست.

تسنیم: وضعیت ثبت‌نام خانوارهای جامانده از دریافت یارانه به شکل بوده و در حال حاضر چه تعداد خانوار جامانده در استان همدان داریم؟

محمودی: در قانون بودجه دیده شده بود که آیین‌نامه اجرایی ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید در فروردین ماه ابلاغ شده و از اردیبهشت ماه یارانه این افراد پرداخت شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته و آیین‌نامه به استان ابلاغ نشده است، پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا این اتفاق به عنوان یک تکلیف باید اجرایی شود ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است.

در حال حاضر در استان همدان نزدیک به 14 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی جامانده‌اند که وضعیت آنها مشخص نبوده و باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی برای ثبت‌نام جدید باشند.

تسنیم: یکی از مسائلی که امروز در استان باعث تعجب شده این است که میزان یارانه پرداختی در همدان بیش از تعداد جمعیت استان است، در این باره توضیح می‌دهید؟

محمودی: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که میزان یارانه پرداختی از جمعیت استان همدان بیشتر است، این امر دلایل مختلفی دارد که مهاجرت و  شناسنامه‌های فوتی از جمله این عوامل است که باید این مسئله تعیین تکلیف شود تا در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.

تسنیم: به نظر شما نحوه استفاده از یارانه به شکل فعلی می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور موثر باشد و اینکه چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا قانون اثر خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد؟

محمودی: قانون هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس مورد تصویب قرار گرفت راهکارهای قانونی خوبی را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارد که از جمله آن می‌توان به سهم 20 درصدی تولید صنعت از محل هدفمندی اشاره کرد که متاسفانه عدم اجرای آن سبب بروز مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

هدفمندی یارانه‌ها کاری اصولی است که برای توانمندی خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه بود و از این طریق تولید کشور نیز تقویت می‌شد ولی متاسفانه به سبب نبود برنامه‌ریزی و نگاه سیاسی به توزیع یارانه‌ها مشکلاتی در این زمینه به وجود آورد.

قرار بود یارانه‌ها هدفمند باشد ولی متاسفانه در توزیع یارانه ها تدبیر درستی شکل نگرفت، هدفمندی یارانه‌ها از مسیر خود خارج شده و به هدرمندی یارانه ها رسید که آسیبهای بسیاری را به دنبال داشت.

ماهانه 81 تا 85 میلیارد تومان پول به عنوان یارانه نقدی بین مردم همدان توزیع می‌شود، تاکنون در 51 مرحله توزیع یارانه در همدان چهار هزار و 131 میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع شده است، اگر 10 مرحله از توزیع یارانه‌ها در بخش مسکن، نظام سلامت، تولید و ازدواج جوانان هزینه می‌شد بسیاری از مشکلات این بخشها رفع می‌شد.

قرار نبود از ابتدا کل جامعه در زمینه پرداخت یارانه نقدی پوشش داده شوند و قرار بود افراد نیازمند که در هدفمندی دیده شده بودند یارانه دریافت کنند، در دولت به شدت با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و درآمدهای دولت نیز افت داشته است ولی دولت وضعیت اقتصاد را مدیریت کرد که به رشد نرخ اقتصادی منجر شد.

دولت هر ماه در پرداخت یارانه‌های نقدی با چالش بزرگی مواجه است و اگر درآمد کشور به این شکل باقی بماند در درازمدت پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست، به لحاظ عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه اعتبارات عمرانی استان همدان با تاخیر چند ماهه از ابتدای سال ابلاغ شد.

تسنیم: یکی از راهبردهای اساسی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز است، در استان همدان موسسات مالی غیر مجاز فعالیت می‌کنند؟

محمودی: از سوی وزارت اقتصاد اولتیماتوم داده شده تا تکلیف بانک‌ها و موسسات غیرمجاز مشخص شده و از چرخه بانکی خارج شوند تا نظام بانکی نیز نظم لازم را داشته باشد.

فعالیت موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسگریه و نور در حال حاضر مجاز بوده و فعالیت موسسات دیگر غیرمجاز است.

همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات توسعه تعاون، ملت، پارسیان، مسکن، صادرات، انصار و پست بانک دارای مجوز فعالیت بوده و فعالیت صندوق‌های دیگر به غیر از این موارد ممنوع است.

بانک‌های قرض‌الحسنه مهرایران و رسالت و همچنین بانک مشترک ایران-ونزوئلا دارای مجوز فعالیت بوده و مجاز محسوب می‌شوند.

بانک‌ها و موسساتی که نام آنها در بین این اسامی وجود ندارد بدون مجوز بوده و به زودی وضعیت آنها تعیین تکلیف می‌شود و انتظار می‌رود مردم نیز از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز خودداری کنند.

گفت‌وگو از سعید شاهسوند

انتهای پیام/ ی