دکتر نادر ساعد: وزارت خزانه داری انگلیس نهایتاً به اجرای رای دیوان دادگستری جامعه اروپائی تن داد. دو ماه پیش دادگاه مذکور با صدور یک رای مهم، تصمیم وزارت خزانه داری انگلیس برای قرار دادن نام 6 شخص ایرانی در لیست تحریم های این کشور علیه کشورمان که به صورت غیرقانونی و یکجانبه و به بهانه نقش آنها در دور زدن تحریم ها صورت گرفته بود را لغو کرد. این دادگاه در رای مذکور علیه وزارت خزانه داری انگلیس، دستور داد که فوراً این تصمیم لغو و نام این 6 شخص از لیست تحریم شوندگان حذف گردد.

این رای پس از آن صادر شد که وکلای برخی شرکت های دولتی و خصوصی و تجار ایرانی که از این تصمیم متضرر شده بودند، علیه فرمان وزارت خزانه داری انگلیس در دادگاه اتحادیه اروپا شکایت نمودند. دادگاه مذکور با قبول خواسته شاکیان، دلایل مورد استناد دولت انگلیس علیه این اشخاص برای تحریم آنها را ناکافی تشخیص داد. بر اساس این رای، دولت انگلیس به دلیل محرمانه بودن اسناد مورد ادعای خود که این اشخاص را متهم به دور زدن تحریم های بین المللی راجع به برنامه هسته ای ایران یا همکاری با این برنامه به منظور پیشرفت آن می کرد، از ارسال آنها به دادگاه خودداری کرده و محرمانه بودن موجب نمی شود تا دادگاه صرف ادعای دولت انگلیس را مشروع و قانونی قلمداد کرده و تائید نماید.

از آنجا که دولت انگلیس از مهلت 2 ماهه برای اعتراض به رای صادره استفاده نکرد، این رای در هفته جاری قطعی و لازم الاجرا شد. از این رو، وزارت خزانه داری در راستای اجرای مفاد حکم دادگاه اتحادیه اروپا نسبت به اصلاح لیست تحریم شوندگان اقدام و نام اشخاص اشاره شده در رای دادگاه را از لیست خود حذف نمود.

6 شخص ایرانی که در رای دادگاه اتحادیه اروپا اشاره شده اند عبارتند از: دانشگاه صنعتی شریف؛ صندوق تجاری سورینت؛ شرکت ملی نفکش ایران؛ شرکت بیمه معلم، بابک زنجانی و بانک سینا.

زمان بندی تصمیم وزارت خزانه داری انگلیس

همانگونه که پیداست، دادگاه اتحادیه اروپا با صدور رای فوق اشخاص اشاره شده در بالا را شایسته بهره مندی از کلیه حقوق ناظر بر تجارت بین المللی، حضور در عرصه جهانی و معاملات، فعالیت های مالی، تحقیقات و فعالیت بدون محدودیت های تحریمی دانسته است. رفع توقیف از درآمدها و اموال این اشخاص، یکی از نتایج اصلی قطعیت رای دادگاه است و وزارت خزانه داری نیز با تصمیم خود به حذف نام این اشخاص از لیست تحریم های انگلیس، زمینه های تحقق این نتیجه و اثر را فراهم کرده است. با حذف اشخاص فوق از تحریم های انگلیس، این کشور نیز حق منع یا محدود کردن فعالیت این اشخاص در انگلستان را ندارد.

زمان بندی اقدام مورد بحث آن هم در شرایطی که نزدیک به دو هفته از تنش در مواضع برخی نهادهای ایرانی و حتی روابط خارجی کشور در خصوص اظهارات دیوید کامرون علیه کشورمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گذرد، قابل توجه است. در این زمینه، برداشت های مختلفی را می توان مطرح کرد: از جمله اینکه انگلیسی ها به دلیل نداشتن دلایل مستند، از درخواست تجدیدنظر علیه رای دادگاه اتحادیه اروپا خودداری و به جای اینکه در رای تجدیدنظر نیز محکوم شوند، با حفظ ظاهر رضایت و دیپلماسی، تلاش کرده اند تا هم رای را اجرا کنند و هم اجرای آن را به ایران در عرصه سیاست خارجی بفروشند. یک برداشت دیگر نیز اینست که ممکن است انگلیسی ها چراغ سبزی نشان داده باشند که حاضر به انصراف از نظام تحریم ها در برابر کسب امتیازها و تعامل دوجانبه (در خارج از گروه 1+5) هستند.

واکاوی علل اتخاذ تصمیم جدید دولت انگلیس: جلب رضایت ایران یا دکترین جدید تعاملی؟

در این زمینه، نکته بارز اینست که دولت انگلستان با عدم اعمال حق تجدیدنظرخواهی از رای بدوی دادگاه اتحادیه اروپا، تلاش کرده تا پالس مثبت و  چراغ سبزی به تعاملات با ایران در عرصه سیاسی و اقتصادی نشان دهد. هرچند سخنان نحست وزیر این کشور در مجمع عمومی ملل متحد بی اعتمادی به نتایج مثبت احیای روابط سیاسی دو کشور را تشدید کرد، اما شکی نیست که عدم پیگیری قضائی و حقوقی برای لغو یا تغییر رای بدوی دادگاه اتحادیه اروپا دارای منشأ سیاسی بوده است. انگلیسی ها البته سیاست اعمال فشار و اتهام زنی را نیز ادامه داده اند و هم از فشار و هم چراغ سبز برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی، به صورت همزمان استفاده کرده اند. اینکه محدود شدن نظام تحریم های یکجانبه انگلیس علیه ایران مورد موافقت و تمکین دولت این کشور قرار گرفته است و به چنین گسستی هرچند جزئی اما تاثیرگذار رضایت داده اند، قطعاً نشات گرفته از یک دکترین معطوف به بهره گیری از روابط جدید برای تامین منافع مشترک است، منافعی که در عرصه سیاسی و اقتصادی برجسته شده است.

ممکن است این تحول در نظام سیاستگذاری انگلیس، به معنای تائید نظریه رسمی این کشور دائر بر ناکارآمد بودن نظام تحریم های یکجانبه و لزوم تغییر دادن مسیر فشار به تعامل باشد. اما انتظار اینکه انگلیس به صورت کامل در مسیر تعامل قرار گرفته و دست از خصومت علیه نظام و دولت ایران بکشد، غیرواقعی و نادرست می‌باشد. تعامل‌های نسبی جدید و فشارهای مستمر گذشته، همگی برگرفته از منعفت گرائی این کشور بسته به شرایط زمانی است. از این رو، نباید بر تعامل با این کشور به عنوان یک اصل اتکا شود.

پیامدهای تصمیم جدید وزارت خزانه داری انگلیس

یک مساله دیگر در مورد پیامدهای این تصمیم در سیاست خارجی انگلیس در قبال کشورمان، ارزیابی اثر مستقیم ناشی از این لغو تحریم علیه چند شخص ایرانی است. هرچند برخی از این اشخاص همانند شرکت ملی نفتکش یا بیمه معلم، بر توسعه فعالیت های بخش انرژی ایران در سطح بین المللی تاثیر مهمی دارد، اما در کل نتایج عملی ازسرگیری فعالیت های این اشخاص را باید در چند دامنه مدنظر داشت: اولاً لغو صورت گرفته صرفاً در خصوص انگلستان می باشد و هنوز هم محدودیت های ناشی از تحریم های یکجانبه دیگر به قوت خود باقیست. ثانیاً هنوز هم بسیاری از اشخاص مهم دولتی و غیردولتی ایرانی در لیست تحریم های انگلیس قرار دارند. از این رو، هنوز هم دولت انگلیس از رویکرد تحریمی یکجانبه علیه کشورمان انصراف نداده است.

نکته دیگر، رابطه این تصمیم جدید وزارت خزانه داری انگلیس با مذاکرات هسته ای است. اقدام اخیر، فراتر از تعهدات مقرر در توافق موقت ژنو و توافق تمدیدی وین تلقی می گردد. از این حیث، ممکن است چنین اقدامی به عنوان آماده شدن انگلیس برای گام برداشتن در مسیر لغو تحریم ها علیه کشورمان به نظر برسد.

اما باید توجه داشت که درجه اعتبار این برداشت بسیار پائین است. زیرا اقدام به عمل آمده توسط وزارت خزانه داری صرفاً در مورد «اشخاص تحت تحریم» است و نه مقررات ماهیتی تحریم های یکجانبه انگلیس. به تعبیر دیگر، هنوز هم تحریم های غیرقانونی و یکجانبه انگلیس علیه برنامه هسته ای کشورمان تغییر نیافته است. از این رو، در این اقدام که نوعی تنش زدائی از اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس و تنش های ناشی از آن در فضای رسمی کشورمان نیز نهفته است، نباید مورد بزرگ نمائی قرار گیرد. به یک تعبیر، دول انگلیس واقعاً اسناد قانع کننده ای که محکمه پسند بوده و مورد قبول دادگاه اتحادیه اروپا قرار گیرد را علیه این اشخاص ایرانی در دست نداشته است.

جمع بندی

علی ایحال، استقبال دیپلماسی کشور از این تصمیم انگلیس می تواند به عنوان مشوقی برای فراگیر شدن آن در سطح سایر کشورها و توسعه گسست در نظام تحریم های یکجانبه باشد. البته باید ماهیت و نتیجه دقیق این تصمیم در کنار پیامدهای سیاسی و غیرمستقیم آن نیز ارزیابی و برآورد گردد. علیه ایحال، کلیت اقدام دولت انگلیس دائر بر خودداری از اعتراض به رای بدوی دادگاه اتحادیه اروپا از یک سو و اصلاح تصمیم قبلی وزارت خزانه داری دائر بر لیست اشخاص تحت تحریم های یکجانبه این کشور در رابطه با برنامه هسته ای کشورمان، به نسبت گذشته می تواند مثبت ارزیابی شود.

به نظر می رسد که این تصمیم نشان داده است که اعضای اروپائی گروه 1+5 نسبت به استمرار نظام تحریم ها از تمایل و جدیت گذشته برخوردار نیستند و به جای ادامه فشارها، تعامل را به صورت جزئی و تدریجی مطالبه کرده اند. منافع اقتصادی تعاملات جدید از مهمترین انگیزه های این تغییر نسبی در دکترین، ادراک و رفتار آنها محسوب می شود.

کشورمان می تواند با مدیریت این مساله و ایجاد مشوق های اقتصادی، لغو ساختارهای یکجانبه تحریمی علیه کشور را تسریع نماید. از طرف دیگر، بهره گیری از فضای روانی این تصمیم که خاستگاه آن را بخشی از نظام سیاستگذاری روابط خارجی انگلیس تشکیل می دهد، می تواند به عنوان ظرفیت جدیدی برای تسهیل دستیابی ایرانی به یکی از مهمترین اهداف انعقاد توافق ژنو یعنی لغو تحریم های اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر نادر ساعد – پژوهش‌گر هسته‌ای و مدرس حقوق بین‌الملل