مهمترین اتفاق اقتصادی هفته گذشته، جنگ رسانه‌ای وزرای اقتصادی دولت یازدهم با رئیس جمهور در خصوص بحران رکود یا عبور از رکود بود که بیانگر این واقعیت است که در مدیریت اقتصادی کشور نه تنها برنامه ریزی کوتاه مدتی وجود ندارد که حتی در توصیف شرایط حاکم بر بازار اختلافات جدی وجود دارد و پرداختن به افق دورتر و برنامه ریزی برای چند سال آینده امری بعدی به نظر می‌رسد؛ از این رو هفته گذشته مصاحبه ای با دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «اقتصاد ایران چگونه به رتبه دوم جهانی خواهد رسید؟» بازخوردهایی متعددی در این سایت و دیگر رسانه هایی، در پی داشت؛ از این جهت از آقای دکتر عبدالملکی تقاضا کردیم برای روشن شدن گره های ذهنی مخاطبان این بحث را ادامه دهند و ایشان لطف کرده و توضیحات زیر را در پاسخ به سوالات کاربران فردا ارائه کردند.

عربستان با تولید ۱۶۵۲ میلیارد در رده چهاردهم جهان قرار دارد

۱٫ گاهی ارائه آمارهایی در ارتباط با شاخص های خاص باعث می شود تصور شود رتبه اقتصادی ایران در جهان بسیار پایین است (به عنوان مثال، براساس شاخص فضای کسب و کار، رتبه ایران ۱۵۲ است). اما آنچه رتبه اقتصادی نهایی کشورها را تعیین می کند، میزان تولید کشورهاست. براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) ایران در سال ۲۰۱۴ با ۱۲۸۴ میلیارد دلار (PPP[i]) تولید، در رده هجدهم جهان قرار داشته است. خوب است که بدانیم براین اساس عربستان صرفا با فروش نفت خام و محصولات نفتی، با تولید ۱۶۵۲ میلیارد دلاری هم اکنون بالاتر از ایران و در رده چهاردهم جهان قرار دارد.

۲٫ براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تولید کشورهای مختلف[ii] (که براساس آمارهای سال ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول صورت گرفته است)، در سال ۲۰۵۰ چین با حدود ۶۱ هزار میلیارد دلار (PPP) در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد داشت. این پیش بینی که براساس روند گذشته کشورها و برنامه های آتی آنها صورت گرفته است نشان می دهد در سال ۲۰۵۰ بعد از چین، هند با ۴۲٫۲ هزار میلیارد دلار و آمریکا با ۴۱٫۴ میلیارد دلار در رده های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

۳٫ براساس پیش بینی پیشین، در صورت ادامه روند کنونی، رتبه اقتصادی ایران در سال ۲۰۵۰ تنزل نموده، به رتبه بیست و پنجم جهان می رسد.

ظرفیت ایران برای دست یافتن به رقم ۴۳ هزار میلیارد دلار تولید

۴٫ اما آنچه مورد ادعای بررسی ها و پژوهش های اینجانب است، این است که در صورت ایجاد تغییراتی اساسی در روند پیشرفت اقتصادی کشور، ایران این ظرفیت را دارد تا بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، در افق ۲۰۵۰ با دست یافتن به رقم ۴۳ هزار میلیارد دلار تولید، در جایگاه دوم جهان قرار گیرد (در ادامه محاسبات مذکور به طور خلاصه ارائه شده است).

نظام مدیریت اقتصادی کشور هیچ ارتباطی به دولت یازدهم، نهم و دهم و حتی دوازدهم ندارد

۵٫ بحث در خصوص ظرفیت های اقتصادی ایران هم گام با بحث از ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور در به فعلیت رساندن این ظرفیت ها مطرح می شود. در واقع تحقق رتبه دوم جهان به جهت وجود ظرفیت های شگفت انگیز کشور غیر ممکن نیست، لکن الگوی کنونی بهره برداری از این منابع (نظام مدیریت اقتصادی کشور) می بایست متحول شود. این بحث هیچ ارتباطی به دولت یازدهم، نهم و دهم و حتی دوازدهم و… ندارد. از این جهت برداشت سیاسی از این مطلب خطاست. حقیر که هم اکنون از منتقدین دولت یازدهم در عرصه اقتصاد هستم، پیشتر نیز از سال ۸۹ تا ۹۲ به ایراد انتقادات جدی در خصوص مدیریت اقتصادی دولت دهم می پرداختم. در واقع معتقدم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور (الگوی نامطلوب مدیریت اقتصادی) مربوط به دو سال اخیر، بخشی مربوط به ده سال اخیر، بخشی مربوط به ۱۸ سال اخیر، بخشی مربوط به ۲۴ سال اخیر، بخشی مربوط به دوره پس از انقلاب اسلامی و بخش عظیمی نیز میراث دهه های پیش از انقلاب است.

۶٫ در ادامه بخشی از محاسبات مربوط به تولید کشور که امکان تحقق رتبه دوم ایران در جهان در افق ۲۰۵۰ (یا ۱۴۳۰) را نمایان می کند، به صورت خلاصه بیان می شود:

۶- الف. ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته: براساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود ۲۶۰ میلیارد دلار (ppp) است. این در حالیست که از حدود ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها ۱۵ میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد (یعنی کمتر از یک دوم). از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته (از جمله آمریکا) است. براین اساس در صورتیکه طی ۳۵ سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری کشاورزی در کشور تنها به هفت دهم بهره وری کشاورزی آمریکا (در سال ۲۰۱۴) برسد و از سوی دیگر با افزایش دو برابری ارزش این محصولات پس از فرآوری محصولات (طی صنایع غذایی و صنایع وابسته) ارزش تولیدات بخش کشاورزی می تواند با ۲۸ برابر افزایش به عدد ۷۲۸۰ میلیارد دلار برسد (با توجه به بازدهی تقریبا ۳۰ درصدی آب در شرایط کنونی، با ارتقاء این بازدهی و از سوی دیگر استفاده از آب تصفیه شده دریا و نیز استفاده از ارقام پربازده، امکان افزایش سطح زیرکشت به دوبرابر وجود خواهد داشت. همچنین با انتقال دانش کنونی کشاورزی کشور به مزارع و با انتظار پیشرفت دانش بنیان کشور، می توان انتظار هفت برابر شدن بهره وری کشاورزی کشور طی ۳۵ سال را داشت).

۶- ب. ظرفیت های بخش نفت و گاز و صنایع وابسته: ایران هم اکنون دارای ۶۰۰ میلیارد بشکه نفت خام در جهان است که با فناوری استحصال ۲۵ درصدی در حال حاضر، پیش بینی می شود با فناوری کنونی ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل استحصال باشد (البته این مربوط به بخش های اکتشاف شده کشور است و باید دانست که بخش وسیعی از کشور هنوز اکتشاف نشده است). با پیش بینی ارتقاء فن آوری استحصال نفت و گاز به ۵۰ درصد طی ۳۵ سال آینده، امکان برداشت ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت خام وجود خواهد داشت. از سوی دیگر کشورهای پیشرفته از هر بشکه نفت و گاز خام، ارزشی بیش از ۲۶۰۰ دلار (PPP) محصول تولید می کنند، در حالیکه فروش نفت خام ایران و کشورهای اپک (به دلار برابری قدرت خرید یا PPP) هم اکنون با قیمتی کمتر از ۱۰۰ دلار صورت می گیرد (یعنی یک بیست و ششم ارزش افزوده قابل استحصال). بر این اساس در صورتیکه وابستگی کشور به فروش نفت خام تا ۳۵ سال آتی به صفر برسد و از سوی دیگر با رشد دانش و فن آوری، امکان فرآوری سالانه ۳ میلیارد بشکه نفت و گاز خام (تا تبدیل شدن به محصولات نهایی قابل استفاده در صنعت و …) در کشور فراهم شود، ارزش افزوده ای معادل ۷۸۰۰ میلیارد دلار در سال عاید کشور خواهد شد.

۶- ج. ظرفیت بخش اقتصاد دانش بنیان: شالوده اقتصاد دانش بنیان، تولید دانش های ثروت آفرین و فروش آنهاست. در استانداردهای بین المللی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان) شناسایی می شود. در محاسبات عمومی این عدد معادل ۵ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی دانسته می شوند. با لحاظ افزایش جمعیت کشور به دو برابر در سال ۲۰۵۰ و افزایش متناسب جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی (از ده میلیون نفر کنونی به بیست میلیون نفر دانش آموخته) تعداد نخبگان دارای ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور به یک میلیون نفر خواهد رسید. از سوی دیگر براساس یک محاسبه صورت گرفته در خصوص فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه، ارزش سرمایه ای هر فرد نخبه بیش از ۵۰ میلیون دلار (PPP) در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن این ارزش سرمایه ای و لحاظ بهره برداری ۵ درصدی از این سرمایه، میزان تولیدات دانش بنیان کشور در سال ۲۰۵۰ می تواند به ۲۵۰۰ میلیارد دلار (PPP) برسد.

۶- د. ظرفیت های بخش خدمات: به طور کلی تولیدات هر کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی می شود. در ایران و جهان، به طور متوسط حدود ۶۰ درصد تولیدات مربوط به بخش خدمات و حدود ۴۰ درصد مربوط به بخش های کشاورزی و صنعت است. این بدان معناست که بخش های خدماتی (شامل حمل و نقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش و …) یک و نیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی خواهد بود. براین اساس در صورتیکه مجموع تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور معادل موارد الف تا ج فوق در نظر گرفته شود، یعنی ۱۷۵۸۰ میلیارد دلار (و از سایر بخش ها از جمله معدن، صنایع دریایی، صنایع فلزات اساسی و … صرف نظر شود)، ارزش تولیدات بخش خدمات (که متناسب با تولیدات کشاورزی و صنعتی افزایش می یابد) به ۲۶۳۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

۶- ه. با توجه به مجموع محاسبات فوق، ظرفیت های اقتصادی کشور در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته و نیز با لحاظ بخش خدمات، در افق ۲۰۵۰ تولیدات ایران می تواند به رقم ۴۳۹۵۰ میلیارد دلار (PPP) برسد و با این عدد پس از چین، در رده دوم جهان قرار گیرد (بدون محاسبه مضاعف و نیز بدون در نظر گرفتن ظرفیت های بخش معدن، دریا، ترانزیت، صنایع فلزات اساسی، ساختمان و …).

وجود ظرفیت و برنامه ریزی صحیح شرط لازم در پیشرفت در اقتصاد

۷٫ هدف از انجام محاسبات فوق، تنها معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور است. بی شک پیشرفت در اقتصاد و رسیدن به قله ها مستلزم دو امر است: الف. وجود ظرفیت ب. برنامه ریزی صحیح. هدف از این محاسبات، نشان دادن این واقعیت است که به لحاظ طبیعی (نعمت های خدادایی و توانایی مردم ایران) چنین ظرفیتی برای قرار گرفتن در رتبه دوم جهان در سال ۲۰۵۰ (یا ۱۴۳۰) وجود دارد. این امر می تواند با رسیدن به رشد اقتصادی ۱۰٫۲ درصدی و حفظ آن طی سال های پیش رو محقق شود.

تغییر نکردن مدیریت اقتصادی و فرهنگی تنزل یافتن رتبه ایران را در پی دارد

۸٫ بی شک برای رسیدن به چنین جایگاه بالایی، لازم است از نعمت های الهی به طرز صحیح بهره برداری شود و این مستلزم برنامه ریزی صحیح است. در صورتیکه مدیریت اقتصادی و فرهنگی کشور به صورت فعلی ادامه یابد، براساس آنچه پیشتر گفته شد، پیش بینی می شود که حتی رتبه اقتصادی کشور در افق ۲۰۵۰ تنزل یابد و به مرتبه ۲۵ برسد. در واقع به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به جایگاه های عالی در سطح جهان ممکن و شدنی است، مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم به ظرفیت های کشور تغییر یابد و همت همگان بر این امر قرار گیرد. این به معنای نیاز به یک تغییر راهبردی در نوع نگرش اقتصادی مسئولین، نخبگان و مردم ایران است.

۹٫ از مهم ترین نیازمندی ها برای این رشد اقتصادی، داشتن جمعیت بیشتر (در حد دو برابر میزان کنونی در سال ۲۰۵۰) است. به همین جهت سیاست افزایش جمعیت می بایست به شدت مورد توجه قرار گیرد. در صورتیکه نرخ رشد جمعیت کشور از میزان ۱٫۳ درصد کنونی به ۲ درصد افزایش یابد، جمعیت ۱۶۰ میلیونی در سال ۱۴۳۰ (۲۰۵۰) محقق خواهد شد. با لحاظ این جمعیت و توجه به جمعیت تقریبا ۷۰۰ میلیون نفری همسایگان کشور در سال ۲۰۵۰، بازار محصولات تولید شده (به ارزش بیش از ۴۳ هزار میلیارد دلار) نیز وجود خواهد داشت، ضمن اینکه به بازار سایر کشورهای دوست یا بی طرف (از جمله کشورهای اسلامی، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) نیز امکان دسترسی وجود خواهد داشت.

۱۰٫ به منظور حصول تولیدات ۴۳ هزار میلیارد دلاری (و رسیدن به رتبه دوم جهان) لازم است همچنین به برنامه ریزی های اساسی در حوزه منابع انسانی و نیروی کار، منابع اولیه و طبیعی، منابع مالی و سرمایه ای و نیز فرهنگ اقتصادی توجه شود (این موارد به تفکیک در یادداشت های دیگری مورد بحث قرار خواهند گرفت، ان شاء الله).

۱۱٫ در پاسخ به این سوال که: «چرا دیگر کشورها با داشتن منابع زیاد نمی توانند چنین رشدی را تجربه کنند و چرا ممکن است ما بتوانیم اینگونه پیشرفت شگفت انگیزی را تجربه کنیم» می توان عرض نمود: ایران اسلامی نرم افزار مبنایی چنین رشد شگفت انگیزی را در مقام نظریه در اختیار دارد و آن «فرهنگ اصیل اسلامی» است. در یادداشت های بعدی ان شاء الله عرض خواهم کرد که التزام به فرهنگ اسلامی در حوزه اقتصاد باعث بروز پدیده های شگفتی می شود، پیشرفتی که از نگاه های مادی به اقتصاد (که نگاه غالب عموم کشورهای پیشرفته کنونی جهان است) انتظار نمی رود. انجام فعالیت های اقتصادی (از جمله مدیریت اقتصادی، تولید دانش، تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و …) با نگاه عبادی باعث چند برابر شدن بهره وری جمعیت در سطح کلان می شود. این نوع نگاه به اقتصاد باعث پیشرفت های شگفت انگیز اقتصادی در مدینه النبی (در سال های حکومت حضرت رسول اعظم صل الله علیه و آله) و نیز پیشرفت قدرتمند جهان اسلام در عصر تمدن شکوهمند اسلامی (قرون سوم تا نهم هجری قمری) شده است. این نگاه است که باعث استفاده مناسب از منابع طبیعی، منابع مالی و سرمایه ای، منابع انسانی و رشد و پیشرفت دانش می شود و از این جهت روایات مربوط به پیشرفت اقتصادی شگرف جهان پس از ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) از این جهت قابل تفسیر هستند. در واقع التزام تام و تمام به آیین الهی و فرهنگ اسلامی کلید به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به قله های جهانی است. این وعده را خداوند متعال در قرآن کریم نیز داده است:

«اگر مردم ایمان آورده و تقوا پیشه ساخته بودند، برکات آسمان و زمین را به روی ایشان می گشودیم» (اعراف/۹۶)

گشایش برکات آسمان و زمین به معنای شکوفاشدن ظرفیت های اقتصادی خدادادی است.

و السلام علی عباد الله الصالحین