خبرگزاری ها : رئیسجمهور در اجتماع مردم استان یزد
آنها که میگویند دولت یازدهم چه کرده توجه کنند که دولت یازدهم کشور را با نفت 25 دلاری، اداره کرده است. ارزش پول ملی را علیرغم کاهش قیمت نفت، حفظ کرده است. ثبات و آرامش بازار را هم حفظ کرده است؛ روند کاهنده تورم را هم حفظ کردهایم.
روحانی با بیان سخنانی در جمع مردم یزد مبنی بر اینکه در دولت گذشته نفت بر اساس نرخ 120 دلار فروش رفته است و این دولت با مشکلات نفت 25 دلاری دست به گریبان است ؛در واقع به دنبال توجیه رکود موجود در اقتصاد و عدم کارایی سیاستهای دولت بود .
اما شاید ناخواسته موج جدیدی از تردیدها را در خصوص آمارها و صحت و درستی ارائه امارهای اقتصادی توسط مشاوران و تیم اقصتادی دولت به مردم و شخص رئیس جمهر به راه انداخته است.
تا پیش از این اظهارات گاه و بیگاه برخی مسئولاین رده چندم دولت یازدهم مبنی بر اداره ی کشور در شرایط بحرانی و با نفت بشکه ای 25 دلار به دلیل نداشتن اهمیت، بی پاسخ مانده بود .
تحلیلگران اقتصادی این سخنان را از نوع گلاویز شدنهای بین مدیران دست چندم دو دولت قبل و فعلی میپنداستند؛ ولی سخنان روحانی در یزد به عنوان مرد اول و اصلی دولت دارای تفکرات توسعه گرایانه و نزدیک به مدلهای غربی اقتصاد، اقتصاد دانان برجسته کشور و مسئولان بلند پایه اقتصادی دولت سابق را وادار کرد تا با باز کردن پرونده ی این موضوع را به یکی دیگر از موضوعات نقدهای خود به عملکرد تیم اقتصادی دولت اضافه کنند.
در واقع انچه از همه چیز بیشتر در این میان خود را نشان میدهد این است که امارها و ارقام ارائه شده توسط تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور از وزانت بالای علمی و اجرایی برخورد دار نیست و براحتی با چند جمع و تقسیم ساده اقتصادی اعتبار خود را در پایین ترین سطوح علمی کشور از دست رفته میبیند.
سخنان بهروز مرادی و محمود بهمنی دوعضو بلند پایه ی اقتصادی دولت دهم در خصوص اینکه دولت یازدهم فقط در مدت سال 94 با کاهش قیمت نفت مواجه بوده است و همچنین بر اساس محاسبه ی نفت با میانگین 8 ساله ی دولت قیمت نفت نه 120 دلار بلکه 78 دلار بوده است بدون هیچ جوابی از سوی تیم اقتصادی دولت باقی ماند.
مقایسه ی بین 30 ماه ی دولت نهم و یازدهم
در حالی که نزدیک به 30 ماه از فعالیت دولت یازدهم میگذرد دولت يازدهم 12 ماه از 30 ماه فعاليت خود را با نفت بالاي 100 دلاري سر کرده است و در سال 94 بود که به دليل بازي نفتي عربستان سعودي با قيمت نفت، بهاي بشکههاي سياه با کاهش روبهرو بوده است.
حسن روحاني و تيم وي تأکيد فراواني بر نفت 25 دلاري دارند به طوري که رسانههاي همسو در يک سناريوي تهيه شده تلاش میکنند به مردم بقبولانند که دولت يازدهم با نفت زير 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالي که دولت گذشته با نفت 148 دلاري هيچ خروجياي جز تورم و رکود نداشت!
همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحاني با نفت 72 دلاري کشور را اداره کرده است در حالي که دولت نهم در همين زمان - 30 ماه نخست فعاليت خود - با نفت 66 دلاري کنار آمد و خبري از نفت 72 دلاري نبود ضمن آنکه قيمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزي اين روزهاي دولت يازدهم وجود نداشت. در واقع نرخ ارز در سالهای ابتدایی دولت نهم معادل 1 هزار ریال یا کمی بیشتر بود ميانگين قيمت نفت در هشت سال حضور دولتهاي نهم و دهم 86 دلار بود که مديران ارشد.
وضعيت دولت يازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعاليت خود نيز ميتواند جالب باشد. دولت يازدهم سعي دارد آن را 148 دلار نمايش دهند. در واقع ميانگين قيمت نفت در 96 ماه فعاليت دولت گذشته تنها 16 دلار با ميانگين قيمتي نفت در 30 ماهه فعاليت دولت يازدهم فاصله دارد.
آنچه از این مقایسه ها بیرون می آید چیزی نیست جز اینکه تقریبا در امد 30 ماهه ی دولت یازدهم اگر بیش از مدت مشابه در دوران 30 ماه ی دولت نهم نباشد کمتر هم نیست.
جناب روحانی و تیم دولت در حالی که با شگردهای تبلیغاتی سعی دارند تا از مسئله ی کاهش قیمت نفت دلیل و سرپوشی برای وضعیت و عملکرد بد اقتصادی خود بیابند ؛دچار یک اشتباه استراتژیک شده اند و آن این است که اتفاقا کاهش قیمت نفت حاصل عملکرد ضعیف و به شدت بد در حوزه ی دیپلماسی نفتی است.
دولت با سیاستهای نگاه به غرب خود از مهمترین حوزه ی تمدنی و در امدی خود یعنی شرق و ماده ی بدبوی درامد زا و راه های افزایش قیمت ان غفلت کرده است و در حالی که سرگرم مذاکرات هسته ای بوده است میدان بازی در بزرگترین منبع درآمد کشور در 1 قرن اخیر را به رقبای امریکا و متحدانش در منطقه واگذار کرده است.
هیچ شکی نمیتوان داشت که نتیجه ی سیاستهای یکجانبه گرایانه ی دولت در عرصه ی هسته ای و نگاه به بیرون در حوزه ی اقتصادی علی رغم توصیه همه ی دلسوزانه ی رهبری انقلاب خسارت دیدن بیش از پیش کشور و از دست دادن امتیازات بیشتر حتی در حوزه ی هسته ای است.
در واقع دولت با کم توجهی به نفت و مقوله های پیرامونی آن علاوه بر اینکه در امد کشور را کاهش یافته میبیند با از دست دادن یکی از قدرتهای استراتژیک چانه زنی خود در عرصه ی اقتصاد بین الملل ؛وادار به دادن امتیازهای بیشتر یا سکوت در برابر عهد شکنی طرف مقابل در برجام است.
و در داخل نیز مدام از شگرد تبلیغاتی مظلوم نمایی به جای پاسخگویی و حمله به رقبا بهره خواهد برد.
شگردی که شاید در کوتاه مدت سرپوش مناسبی بر کاستی ها باشد اما در بلند مدت می تواند نقش موجی فراگیر در بین مردم برای نارضاتی از سیاستهای اعلامی و اعمالی دولت باشد.
دیدگاه شما