به گزارش صبح رزن به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، برای تحقق رشد اقتصادی که در اسناد بالادستی کشور بر آن تأکید شده، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، که مهمترین بخش آن به سرمایه‌گذاری خارجی بازمی‌گردد. در حال حاضر دولت به دو دلیل موانع قانونی و کاهش قیمت نفت امکان سرمایه‌گذاری را ندارد و باید به دنبال آماده‌سازی زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد؛ اتفاقی که می‌توان روند آن را در شرایط کنونی کند توصیف کرد.

در استان همدان پیش از سال 92 میزان سرمایه‌گذاری خارجی صفر بود و پس از آن سرمایه گذارانی خارجی با همت بخش خصوصی داخلی در استان جذب شدند، با این وجود پرواضح و مبرهن است که هنوز برای رسیدن به اهداف تعریف شده در برنامه‌های پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز، راه بسیاری در پیش است.

آنچه در این بین توجه را جلب می‌کند همراهی کلامی مسؤولان ارشد و مقامات مربوط برای جذب سرمایه‌گذار است؛ به طوری که شنیدن این سخنان دلگرم‌کننده و روح‌نواز است اما وقتی سرمایه‌گذار وارد بروکراسی اداری شده و با بدنه کارشناسی برخورد می‌کند، موانع بسیاری را مشاهده می‌کند که تاکنون باعث شده بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای ادامه راه نداشته باشند.

این روند به قدری ادامه یافته که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شعاری کلیشه‌ای بدل شده که به مرور زمان جذابیت خود را نیز از دست داده و حتی می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود.

در این بین نباید اجازه داد که از مبحث مهم سرمایه‌گذاری خارجی به مسئله‌ای پیش پا افتاده در استان یاد کرد که تنها کاربرد آن مایه‌ای برای سخنرانی مسؤولان قرار گیرد و با شنیدن این عبارت تنها کلمه شعار خالی از عمل در ذهن تداعی شود. بنابراین اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان به عنوان نخستین متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید تلاش بیشتری به کار گیرد و با جدیت به دور از سیاسی‌کاری‌های مألوف در این حوزه ورود کند. نگفته نباید بگذریم که برای انجام این اقدام بزرگ و مقدس که به ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم منجر خواهد شد تنها یک نهاد مسئولیت نداشته و باید با هم‌افزایی منابع و توانمندی‌ها در این راه گام برداشت.

همه به خوبی واقف هستیم که برخی از مقررات بازدارنده در این حوزه وجود دارد که باید توسط ادارات و نهادهای دولت به نمایندگان مجلس انتقال و تلاش‌ها برای حل این مسائل انجام شود، بدون تردید این همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه می‌تواند یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری باشد که با تحقق آن بدنه کارشناسی بهانه‌ای برای همراهی نکردن با سرمایه گذار نخواهد داشت.

امروز پاسخ کارشناسان ادارات و نهادهای مختلف وجود قوانین و دستورالعمل‌هایی بازدارنده‌ای است که توسط دولت یا مجلس به تصویب رسیده است و نمایندگان مجلس می‌توانند در رفع آنان موثر واقع شوند.

در پایان باید تأکید داشت، همواره همگان بر این نکته متفق‌القول هستند که اشتغال و کارآفرینی باید به نقطه اتصال گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی بدل شود و هیچ دسته و گروهی نباید مسائل اقتصادی را فدای منافع شخصی خود نماید به طوری که تنها برای مخالفت و تخریب گروه مقابل به اقدام خاصی دست یازد و یا مخالفت‌هایی را ابزار کند.

انتهای پیام