در پی ارسال نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.