به گزارش صبح رزن ،حسن لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه فساد اداری یکی از چالش‌های اساسی نظام اداری کشور است، گفت: متاسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور استاندارد‌های لازم را برای استخدام و جذب نیرو به درستی اجرایی نکرده است و بر همین اساس هیچ معیار و شاخصه‌‌ی مشخصی برای جذب و تعدیل نیرو در ارگان‌های مختلف دولتی وجود ندارد.

معیار جذب نیرو در کشور بر چه اساسی است؟ 

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه جذب نیرو در سازمان‌های دولتی بر اساس شاخص‌های استاندارد نیست، افزود: به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش به چه تعداد نیرو نیاز دارد و این نیاز بر چه اساسی است؟ آیا استخدام و جذب نیروی معلم در کشور بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی  و نسبت میان تعداد دانش‌آموز و معلم است؟ اگر تاکنون جذب معلم بر اساس نیاز کشور صورت گرفته است، پس چرا نحوه توزیع آن عادلانه نبوده و در برخی از مناطق پُر تراکم و در برخی از مناطق با کمبود معلم مواجه هستیم؟ این موضوع در تمامی سازمان‌های کشور صادق است چرا که هیچ معیاری برای جذب نیرو وجود ندارد.

فساد اداری و بی عدالتی مردم را رنج می‌دهد/ بروکراسی اداری مانع اشتغال و توسعه کشور است

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم فساد و بروکراسی اداری در کشور کاهش پیدا کند باید مطابق با استانداردهای جهانی عمل کنیم، بی‌تردید فساد اداری و بی‌عدالتی مهمترین چیزی است که مردم را رنج می‌دهد، چرا که این موضوع مانع اصلی اشتغال، امنیت روانی و توسعه کشور است، بنده معتقدم فساد و بروکراسی اداری باعث عقب ماندگی کشور شده است و اگر می‌خواهیم از این معضل قدیمی کشور نجات پیدا کنیم، ابتدا باید استانداردسازی کرده و در تمامی حوزه ها از آن پیروی کنیم. 

عدم تفکیک مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمتی در قانون خدمات کشوری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات موجود در قانون خدمات کشوری اظهار کرد: در قانون خدمات کشوری مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی به طور مشخص از یکدیگر تفکیک نشده است. از طرفی نه تنها تعریف معینی از این نوع مشاغل وجود ندارد بلکه وظایف آنها نیز مشخص نشده است. البته تعاریفی از مشاغل حاکمیتی در قانون وجود دارد اما به  امور غیرحاکمیتی هیچ توجهی نشده است. بر همین اساس این بلاتکلیفی در ساختار اداری کشور و وجود ابهامات قانونی باعث شده مردم با چالش اساسی به نام بروکراسی اداری و فساد اداری ناشی از آن دست به گریبان باشند./

پایان پیام