به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حمیدرضا فرسایی‌وحید پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز قیمت‌های واقعی برای اصناف در نظر گرفته نشده، اظهار کرد: میوه‌فروشان طبق قانون باید اجناسی را که از میدان بار خریداری کردند با 30 درصد سود بفروشند.

وی با بیان اینکه از این میزان 15 درصد ضایعات است، افزود: از طرف دیگر اجاره‌های واحدهای صنفی در سرگذر روز به روز افزایش می‌یابد و نجومی است.

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه مشکلات اصناف ریشه‌ای باید حل شود، تصریح کرد: اصلاح نظام تجاری نیز سال‌ها پیگیری شده اما هنوز مسئولان برای اجرای آن اقدام نکردند که در این حوزه گله‌مند هستیم.

وی در ادامه به گلایه از شهرداری در خصوص مسائل مرتبط با اصناف، خاطرنشان کرد: یک سالی است که ساماندهی بازار خودروی همدان را در دستور کار قرار دادیم چراکه از مطالبات مردم است.

فرسایی با بیان اینکه نظارت لازم در بازار خودرو اعمال نمی‌شود، گفت:‌ تنها خودرو در این مکان معامله نمی‌شود و افرادی هستند که تنها با یک میز مشغول نوشتن قولنامه برای خرید و فروش انواع خودروها هستند.

وی با اشاره به اینکه این قولنامه اکثراً صوری بوده و کلاهبرداری محسوب می‌شود، اظهار کرد:‌ نامه‌نگاری‌هایی که با مسئولان شهری و فرمانداری صورت گرفته تا کنون بی‌پاسخ مانده است.

*ساماندهی معابر کندرو و تندرو میدان بار مغفول مانده است

رئیس اتاق اصناف همدان، فروش واحد مربوط به اتحادیه به مغازه‌دار، فروش سکو و تبدیل آن به مغازه، نبود سرویس بهداشتی و نداشتن نمازخانه را از مهمترین مشکلات بازار خودرو همدان دانست.

وی در ادامه به مشکلات میدان‌بار اشاره کرد و افزود:‌ قرار بود از 15 اردیبهشت ماه بحث ساماندهی معابر کندرو و تندرو حل شود که تاکنون مورد غفلت واقع شده است.

فرسایی با بیان اینکه قرار بود 30 تابلو مطلقاً ممنوع در مسیر میدان بار نصب کند، تصریح کرد: با وجود اینکه در همه خیابان‌ها تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع وجود دارد اما در جایی که باید نصب شود، وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ نظارت و بازرسی در این حوزه وجود ندارد، ادامه داد: طرحی هم برای ساماندهی میدان‌بار در نظر گرفتند، اما هنوز کاری در این حوزه نشده است.

رئیس اتاق اصناف همدان به ساماندهی کشتارگاه‌های همدان نیز اشاره کرد و به تشریح اقدامات انجام شده توسط اتاق اصناف در این حوزه پرداخت.

وی با بیان اینکه 70 درصد مشکلات کشتارگاه‌های مرغ بدون هزینه و گاه با جابجایی نیروهای انسانی موجود برطرف می‎شود، خاطرنشان کرد: در اصل ساماندهی کشتارگاه‌های مرغ در حوزه مسئولیت اتاق اصناف نیست، اما به دلیل اهمیت موضوع تیمی تشکیل و مسائل و مشکلات در این زمینه بررسی شد.

فرسایی با تأکید بر اینکه بازرسی بر کالاهای اساسی مانند لبنیات در حوزه عملکردی اتاق اصناف نیست، گفت: اتاق اصناف بر خرده‌فروشان و البته بنکداران نظارت دارد.

وی البته آرزو کرد ای کاش مسئولیت نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی که دولت نظارت بر آن را بر عهده دارد نیز به اتاق اصناف واگذار می‌شد.

* معطل ماندن طرح تثبیت تجاری‌ها در همدان

رئیس اتاق اصناف همدان در ادامه به مسئله تثبیت تجاری‌ها در همدان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یک سال این طرح در پیچ و خم اداری معطل بوده و هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی افزود:‌ به قدری بررسی این طرح به درازا کشیده که بر اساس قانون برای صدور جواز کسب، دیگر نیازی به استعلام از شهرداری نیست.

فرسایی با بیان اینکه تثبیت تجاری می‌توانست درآمد سرشاری را برای شهرداری‌ها به ارمغان آورد، تصریح کرد: اتاق اصناف در بسیاری از حوزه‌ها جلوتر از دستگاه‌های اجرایی و اداری گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشتری‎مداری یکی از اولویت‎های اساسی اتاق اصناف همدان در سال جاری است، ادامه داد: بر اساس این طرح بلندمدت اگر واحد صنفی با مشتریان به درستی رفتار نکند، قانون با وی برخورد کرده و حتی ممکن است به پلمب واحد صنفی نیز بیانجامد.

رئیس اتاق اصناف همدان یکی از مهمترین اقدامات این تشکل را ساماندهی وضعیت مرغ‌فروشان اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مر‌غ‌هایی با برندهای هما، مهاباد و زربال از استان‌های دیگر وارد می‏‌شود و مردم گمان می‌کنند که کیفیت بهتری دارد در حالی که با مرغ تولیدی در استان یکسان هستند.

وی تفاوت مرغ‌های برنددار را مرغ‌های تولیدی در استان بین 2 هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان در گذشته خواند که امروزه به 500 تومان رسیده است.

* اقدام برای ساماندهی قیمت مرغ در همدان

فرسایی تأکید کرد:‌ باید فرهنگسازی مناسب برای استفاده از مرغ تولیدی استان در جامعه صورت گیرد و از تفکر غلط باکیفیت بودن مرغ‌های برنددار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی قیمت مرغ در همدان اقدام به نصب تابلوهای اعلام قیمت در واحدهای صنفی شده، ادامه داد: تاکنون 50 درصد واحدهای صنفی عرضه‌کننده مرغ‎ در همدان به این تابلوها مجهز شده و برای 50 درصد دیگر نیز تجهیز ادامه دارد تا قیمت‌ها به صورت آنلاین برای مردم نمایش داده شود.

رئیس اتاق اصناف همدان همچنین از اعمال این طرح بر واحدهای عرضه‌کننده گوشت قرمز خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه با گرانفروشی در واحدهای عرضه‌کننده مرغ برخورد جدی صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: امید است با طرح ایجاد شرکت‎های توزیع مرغ در همدان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شاهد واقعی شدن قیمت آن در همدان باشیم.

فرسایی برنامه بعدی اتاق اصناف همدان را یکسان‌سازی قیمت مرغ در استان با سایر استان‌ها اعلام کرد که به زعم او دور از انتظار نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق اصناف همدان به دنبال افزایش بدون منطق و حساب و کتاب حق عضویت نیست، گفت: عادلانه کردن اخذ حق عضویت واحدهای صنفی مد نظر اتاق اصناف همدان است.

فرسایی مبلغ ورودی هر واحد صنفی را طبق قانون 800 هزار تومان اعلام کرد و افزود: در صورت اخذ بیشتر حق عضویت، سیستم هوشمند نرم‌افزار حسابرسی به صورت خودکار این مسئله را علام خواهد کرد.

*حق عضویت واحدهای صنفی همدان واقعی نیست

وی تأکید کرد: در حال حاضر حق عضویت واحدهای صنفی همدان واقعی نبوده به طوری که 70 درصد واحدها تنها 100 هزار تومان بابت حق عضویت می‌پردازند در حالی که حق عضویت واحدهای صنفی باید براساس درجه و موقعیت جغرافیایی واحد مورد نظر باشد.

رئیس اتاق اصناف همدان در این نشست خبری بودجه مصوب امسال اتاق اصناف همدان را یک‌میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام کرد که 350 میلیون تومان بودجه از این میزان باید در بخش بازرسی و نظارت هزینه شود.

وی با تأکید بر اینکه اتاق اصناف هیچ اعتباری از سوی دولت دریافت نمی‌کند، افزود: بودجه این اتاق باید از طریق بخش خصوصی تامین شود، در حالی که نباید از نظر دور داشت تنها 20 درصد از حق عضویت واحدهای صنفی به حساب اتاق همدان وایز می‌شود.

فرسایی مهمترین مشکل موجود در همدان را مطالبه‌گر نبودن مردم دانست و گفت: از مردم انتظار داریم تخلفاتی را که در بازار مشاهده می‌کنند اعلام کرده و درخواست‌های خود را از مسئولان مطالبه کنند.