آخرین اخبار

تاریخ : 15. مهر 1394 - 9:12   |   کد مطلب: 14852
نامه ی چهار وزیر بلند پایه ی دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور چنان اوضاع دولت را آشفته کرده است که حرفهای خلاف وحدت نزدن اعضای کابینه دیگر جای خود را به ابراز مخالفت علنی سخنگوی دولت با این نامه داده است.

به گزارش صبح رزن،نامه ی چهار وزیر بلند پایه ی دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور چنان اوضاع دولت را آشفته کرده است که حرفهای خلاف وحدت نزدن اعضای کابینه دیگر جای خود را به ابراز مخالفت علنی سخنگوی دولت با این نامه داده است.
انگار هر  آنچه که در ماههای گذشته تیم مکتب اقتصادی نیاوران که البته دارای پیوستهای رسانه ای و سیاسی در عرصه ی کشور نیز می باشند رشته بودند با انتشار این نامه پنبه شده است.
این نامه جایی برای گفتن از رفع  رکود و یا تاثیر تحریم برای حامیان دولت باقی نگذاشته است.
این نامه به امضای کسانی رسیده است که که برخی از آنها همچون ربیعی هیچ تناسبی با مخالفان و متقدین دولت ندارند.

فردی چون ربیعی که یکی از تندترین و رادیکال ترچهره های اصلاح طلب می باشد  را نمی توان به اپوزیسیون بودن برای دولت و روحانی متهم کرد.
نامه ی منتشر شده از چند جهت مهم و حیاتی است و می توان این نامه را از جهات مختلف مورد برسی قرار داد .اما مهمترین موضوع در این میان اختلافات داخلی در کابینه است که کار را به انتشار نامه سرگشاده توسط وزرای دولت به رئیس جمهور همان دولت کشانده است.
به قول یکی از اقتصاد دانان کشور مگر وزرا در هیات دولت نمی توانستند رئیس جمهور را ببنند که دست به نوشتن نامه زده اند و حالا بعد از نوشتن این نامه را انتشار عمومی داده اند.
واقعیت این است که عدم کارایی توافقنامه ی وین در اقتصاد کشور و نداشتن برنامه ی اصولی توسط دولت غیر از کاهش نقدینگی که آن هم به رکود منجر شده است دولت یازدهم را در تنگنای شدید از اختلاف و ترس از عاقبت این وضعیت کشانده است.
در این میان نزدیکان رئیس جمهور که همان اعضای مکتب اقتصادی نیاوران یعنی طرفداران اقتصاد لیبرالی باشند مانند نهاوندیان،نوبخت و نیلی همگی در تلاش هستند تا مخالفان اقتصادی خود را از کابینه یا بیرون کنند یا اینکه دست برتر را در فرآیند اقتصادی دولت داشته باشند.
مصاحبه ی موسی غنی نژاد از اقتثاد دانان نزدیک به مکتب نیاوران با اقتصاد نیوز ارگان اقتصاد لیبرالی در کشور را باید از شواهد این امر بر شمرد.
به هر حال این نامه به حدی اهمیت دارد که دولت یازدهم را باید  به دو مقطع زمانی قبل از این نامه و بعد از این نامه تقسیم کرد.
این نامه برای نویسندگان آنها بدون تبعات نخواهد بود.البته این تبعات حتما به معنی عزل وزرای مذکور نخواهد بود.

زیرا تشت بی برنامگی دولت در عرصه ی اقتصاد و گره زدن همه ی دارایی یک ملت به دست بیگانگان در فرایند مذاکرات را به طرزی عجیب و باورنکردنی نمایان کرده است.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

کانال خبری تلگرامی صبح رزن