به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری تسنیم از همدان، رحیم مرتضایی بعدازظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به اینکه خانه معدن همدان دارای 120 عضو است، اظهار داشت: در دوره جدید اتاق بازرگانی همدان کمیسیون تخصصی معدن با 30 عضو تاسیس شده تا مشکلات این بخش را رصد و حل کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه افزود: بندهای 26 و 29 این سیاست‌ها به معدن اختصاص پیدا کرده که باید تلاش کنیم علاوه بر ارزش افزوده معدن، بهره‌برداری مناسبی از ظرفیت‌های این بخش داشته باشیم.

مرتضایی با با اعلام اینکه 277 معدن در استان همدان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد 141 معدن غیرفعال و مابقی فعال هستند که البته واحدهای فعال با مشکلات بسیاری در همدان مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه به ازای هر 5.8 هکتار یک شغل در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود ولی هر سه هکتار 20 شغل در بخش معدن به دنبال دارد، گفت: همدان دارای انواع کانی‌های فلزی بوده که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استفاده کرد.

مرتضایی با اشاره به اینکه سیلیس و فلدسپات همدان به عنوان قطب در کشور شناخته می‌شود، عنوان کرد: بیش از 75 درصد ترکیب لعاب کاشی و سرامیک کشور از معادن ملایر تامین می‌شود ولی نامی از استان همدان در صادرات این محصولات وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه سازمان نظام مهندسی معدن همدان 850 نفر عضو داشته که در رونق معدن‌کاری استان همدان می‌تواند موثر باشد، گفت: 34 درصد ماده معدنی کشور در استان همدان استخراج می‌شود که این رقم از میانگین کشوری 32 درصد کمتر است.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به پهنه‌بندی و مشخص کردن مناطق ممنوعه معدنی توسط منابع طبیعی همدان گفت: مساحت بخش مشخص شده 5700 کیلومتر بوده که یک سوم مساحت استان است.

مرتضایی با اشاره به اینکه 253 محدوده معدنی همدان در این مناطق ممنوعه قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر 96 معدن فعال همدان معادل 35 درصد از کل معادن همدان و 60 درصد از معادن فعال همدان در این منطقه قرمز قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه معادن دولومیت نهاوند که از ظرفیت‌های معدنی مهم محسوب می‌شود در این منطقه ممنوعه قرار دارد، گفت: فعالان معدنی استان همدان پهنه‌بندی معادن را خارج از چارچوب قانونی دانسته و می‌خواهیم در این زمینه بازنگری شود.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان همدان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات در ارتباط با معادن ارجاع پرونده بهر‌ه‌برداران به مراجع قضایی است که وقت عمده بهره‌برداران را تلف می‌کند.

انتهای پیام/