پرونده رسیدگی به اختلاس اخیر در حالی روبه پایان نهاده که رئیس قوه قضاییه ایران،از در نظر نگرفتن هیچ گونه خط قرمزی برای برخورد با مجرمان خبر داده وصراحتا برجدیت سیستم قضایی کشور باز تاکید کرده است.

درکنار این صحبتهای آملی لاریجانی چندین تن از نمایندگان مجلس هم در واکنشهای مختلفی رسیدگی به این پرونده را خواستار شدند.آن چنان که افرادی همچون حمیدرضا کاتوزیان ومحمدرضا خباز واحمد توکلی در کنار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در خواست اشد مجازات را برای متخلفان این پرونده را تاکنون داشته اند.

این درخواست نمایندگان مجلس در حالی است که غلامحسین اژه ای،مسئول رسیدگی به این پرونده،چندی پیش ضمن سفر خود به خوزستان درباره رسیدگی به این پرونده این گونه گفته بود: این موضوع باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته‌است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مساله شده‌است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارایه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سوال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارایه کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی‌ای از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است.

همچنین درپایان این صحبتها غلامحسین اژه ای از دستگیری ۱۹ نفر به عنوان  متهمان اولیه درآن تاریخ خبر داد.

دراین بین مسیر خبری درباره اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در حالی به پایان خود نزدیک می شود که  براساس خبرهای منتشر شده تاکنون برای دونفر از متهمان پرونده اختلاس،حکم اعدام صادر شده که این حکم پس از پایان رسیدگی به این پرونده براساس اعلام قوه قضاییه اجرا خواهد شد.

اما دراین میان با توجه به تمام جوانب این ماجرا،موضوعی که به شکل بارزی دربین اهالی رسانه نمود پیدا کرده عزم جدی نظام وبه ویژه قوه قضاییه برای برخورد با چنین تخلفی بوده که برگزاری چندین وچند جلسه دادگاه دراین باره خود گواهی برای این تصمیم جدی است.عزم جدی که در چند ماه اخیر واز هنگام انتشار خبر اختلاس که ازطریق مجرای خبری خود نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر شده توسط برخی شبکه های خبری غربی نادیده گرفته شد وبخشهای فارسی این شبکه ها تلاشهای گسترده ای برای بی اثر نشان دادن پیگریهای قوه قضاییه کرده اند.

وقتی بی بی سی وصدای آمریکا حقیقت را نادیده می گیرند

تمرکز آنها دراین موضوع تا جایی پیش رفته که بسیاری از تحلیل گران این شبکه ها بدون در نظر گرفتن اقدامات قوه قضاییه ویا اظهارنظر مقامات این قوه برای رسیدگی به این پرونده،به صورت مغرضانه وخارج از عرفهای منطقی وتحلیلی ودر چهارچوب سیاه نمایی خبری تاکنون سعی در بی توجه نشان دادن نظام به این خبر داشته اند.هر چند که این تلاش آنها به دلیل تناقضات اساسی که با واقعیت داشته مورد پذیرش دیگر اهالی رسانه وافکار عمومی آگاه قرار نگرفته است.

به عنوان نمونه باید توجه داشت که در حالی بی بی سی فارسی بر عدم عزم جدی برای برخورد از سوی قوه قضاییه تاکید می کرد که رئیس قوه قضاییه،محسنی اژه ای را به عنوان مسئول ویژه واختصاصی این پرونده برگزید. اژه ای هم در راستای ماموریت خود تاکنون مصاحبه ها وگزارشهای زیادی از عملکرد خود منتشر نموده،آن چنان که این مسئول پرونده اختلاس،حتی چندین بار به صورت زنده در بخشهای مختلف هم گزارش اصل ماجرای اختلاس را بی کم وکاست برای مردم شرح داده  وهم گزارشهای برخورد با مجرمین این تخلف را در اسرع وقت در اختیار رسانه های گوناگون قرار داده است.

این اقدامات ودر مقابل نادیده گرفتن آنها ازسوی رسانه ای همچون بی بی سی در شرایطی است که بخش فارسی صدای آمریکا دقیقا به مدت یک هفته پس از خبر اختلاس به مجلس شورای اسلامی اتهام بی تفاوتی زد.مجلسی که درآن احمد توکلی ودرکنار آن الیاس نادران وهمچنین کاتوزیان وعلی مطهری خواستار برخورد شدید با متخلفان را داشته اند.

علاوه براین به فاصله کوتاهی از انتشار خبر ،مجلس گزارش مفصلی در این باره تهیه ودر صحن علنی مجلس قرائت کرد وحتی دقت مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به جایی رسید که از گزارش دولت قانع شد که حتی خود بی بی سی هم در تاریخ ۲۷شهریور ۱۳۹۰ به این موضوع اذعان کرد که مجلس به دلیل حساسیت زیاد روی این موضوع از گزارش دولت قانع نشده ودرخواست پیگیری بیشتری را داده است.