شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از متهمین در این پرونده، به واسطه اطلاعاتی که از داخل کشور در اختیار آن‌ها قرارگرفته بود، اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند.