اعلمی تصریح کرد اگر اتهامات ۲ تن از مقامات وقت دولت خاتمی مبنی بر قاچاق نسخ خطی متوجه سفیر دولت وقت باشد، در این صورت باید به عنوان مباشرت در جرم قاچاق تحت تعقیب قرار گیرند و البته اگر این ۲ مقام مسئول نیز قاچاق سفیر را گزارش نکرده باشند، عمل آنها نیز میتواند مصداق معاونت در جرم محسوب شود.