هدفمندسازی یارانه در 28 آذر 1389 توسط دولت قبل کلید خورد، اما پرداخت همگانی یارانه نقدی سبب شد تا این قانون که پس از سال‌ها کشمکش اجرایی شده بود نه تنها با شکست مواجه شود؛ بلکه مشکلات تازه‌ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کند؛ مشکلاتی که کارشناسان می‌گویند از دو نگاه نوع اجرای طرح و پرداخت به همه اقشار به یک میزان، نیازمند واکاوی بوده است. اما دولت یازدهم که وارث پرداخت همگانی یارانه از دولت قبل بود از همان روزهای آغازین فعالیت خود برنامه‌هایی را برای حذف یارانه خارج‌نشینان و پردرآمدها اعلام و برهمین اساس مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را از 20 فروردین 1393 و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز کرد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی ‌در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 1392 به دولت داده شده بود، دولت را موظف کرد با سازوکاری که مورد نظر خودش است، این مرحله را به انجام برساند. هرچند دولت اقداماتی را در این سال برای شناسایی خانوارهای پردرآمد آغاز و ثروتمندان را به خودانصرافی دعوت کرد اما در نهایت تنها تعداد محدودی از خانوارهای متمول از دریافت یارانه انصراف دادند و برهمین اساس مشکلات یارانه‌ای دولت همچنان باقی ماند.
این وضعیت نابسامان ادامه داشت تا اینکه مجلس با تصویب و تکلیف مصرح در بند "ح" تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، دولت را موظف کرد که یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. همچنین در این بند آمده است كه خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین خواهند شد. علاوه بر این براساس قانون بودجه سال 1394 میزان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از 42 به 39 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود 76 میلیون متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد. با توجه به مشکلات و چراغ سبز مجلس از فروردین امسال کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف این خانوارها که از سال 92 کلید خورده بود، به مرحله اجرا درآمد. برهمین اساس دولت از اسفندماه سال گذشته تاکنون برابر اعلام علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی 200 هزار نفر را قطع کرده و به گفته ابوالحسن فیروز آبادی، قائم مقام وزیر کار تا پایان امسال یارانه نقدی 6 میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد.
علاوه بر این، قانون بودجه امسال به صراحت تأکید دارد تا مبلغ 39 هزار میلیارد تومان از کل درآمد 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی شود که باید حداقل نسبت به سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی کم شود به عبارتی دست‌کم 5 میلیون نفر نباید دیگر ماهانه 45 هزار و 500 تومان دریافت کنند.
با آغاز پرداخت مرحله 49 یارانه نقدی در کشور عملیات حذف پردرآمدها نیز کلید خورد و تاکنون که 51 مرحله از یارانه پرداخت شده است مراحل حذف ادامه پیدا کرده است. اوایل هفته جاری هم برخی اخبار بدون منبع در برخی رسانه‌ها از حذف یارانه نقدی گروه‌های 5گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور خبر داده بودند؛ با این توضیح که یارانه نقدی برخی افراد مقیم خارج کشور از سال قبل که شناسایی شده بودند، کلید خورده بود. ناگفته نماند که هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه شناسایی یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها وجود ندارد و همین امر جنجال رسانه‌ای موضوع را بیشتر کرده، اما واقعیت امر این است که حذف پردرآمدها از مرحله 49 پرداخت یارانه آغاز شده است.
البته سخنگوی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها گفته بود تعداد بسیار محدودی از اقشار پردرآمد که از اطلاعات آنها مطمئن بودیم از دریافت یارانه حذف شدند و دولت در این زمینه به حداقل‌ها اکتفا کرده است و دولت در حال تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی است و این تعداد محدود نیز که حذف شدند از اطلاعات شان مطمئن بودیم.

 اجرای حذف پردرآمدها در استان همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز حذف پردرآمدهای استان را تأیید کرد.
سید ناصر محمودی می‌گوید كه بحث شیرین یارانه‌ها و البته اخیرا حذف پردرآمدها در سطح کشور به یک موضوع داغ تبدیل شده است. اما آنچه مشخص است اینکه در سال‌های گذشته آمار و اطلاعات دقیقی درباره تعداد یارانه‌بگیران، پرداختی‌ها و انصرافی‌ها گرفته نشده و بانک اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد.
وی می‌‌افزايد كه براساس آمار 6 ماهه‌ای که از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی اعلام شده است به صورت میانگین ماهانه 81 میلیارد تومان یارانه نقدی در استان همدان پرداخت می‌شود.
محمودي از ارائه ندادن آمار دقیق از سوی برخی بانک‌ها گلایه کرده و اطلاعات دقیق را منوط به اخذ اطلاعات درست از سوی بانک‌ها می‌داند.
وي می‌گوید در طول 51 مرحله طرح هدفمندی یارانه‌ها 4 هزار و 131 میلیارد تومان یارانه نقدی در استان همدان پرداخت شده که این میزان برای یک میلیون و 867 هزار نفر بوده است که بیشتر از تعداد جمعیت استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از شناسایی دقیق مشمولان دریافت، انصرافی‌ها و حذفی‌ها در استان همدان خبر می‌دهد که قرار است با همکاری بانک‌ها و ثبت احوال و مرکز آمار ایران احصا و دریافت شود.
محمودی یارانه بگیر‌های اضافی را افراد متوفی، مهاجران و افرادی اعلام کرد که با 2 شناسنامه اقدام به دریافت یارانه می‌کنند.
وی خاطر نشان مي‌كند: در استان همدان استنباط شده بود که هیچ یارانه‌بگیری حذف نشده است، اما براساس سیاست‌های دولت و قانون بودجه سال 93 و 94 دهک‌های بالای جامعه از لیست خارج خواهند شد و در آینده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
محمودی می‌گوید: درباره حذف‌شده‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال طراحی سایتی است که متقاضیان به صورت رسمی ‌اعتراض خود را درج کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. اما آنچه امسال در دستور کار است حذف 6 میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور است.
مدیرکل اقتصاد استان درباره جامانده‌های ثبت نامی‌ هم ادامه مي‌دهد: بر‌اساس آمار فرمانداری‌ها و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، 10 هزار و 75 نفر در استان همدان از ثبت نام جا مانده‌اند و بیش از هزار و 346 خانوار هم به دلایل مختلف ثبت نام نکرده و به نوعی این تعداد نیز از ثبت نام جا مانده‌اند.
آنگونه که محمودی می‌گوید: اگر این میزان جامانده‌ها از دریافت یارانه را نیز دراستان به تعداد یارانه‌بگیران اضافه کنیم تعداد یارانه‌بگیران بسیار بیشتر از جمعیت فعلی استان خواهد بود.
وی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را از ابتدا غیرکارشناسی شده می‌داند و معتقد است: اگر ابتدا بحث پرداخت یارانه‌ها و هدفمندسازی آن و همچنین شناسایی مشمولان دریافت به درستی اعمال می‌شد، دیگر امروز شاهد پرداخت ماهانه 81 میلیارد تومان یارانه نقدی در استان همدان که در 2 مرحله آخر به 84 میلیارد تومان رسیده است، نبودیم.
محمودی می‌گوید: اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد، بخشی از یارانه سهم تولید پرداخت می‌شد و در سایر بخش‌ها از جمله مسکن جوانان، بهداشت و درمان و سایر موارد هزینه می‌شد. البته در حوزه سلامت در سال 93 اقدامات خوبی در استان همدان صورت گرفت که بر این اساس 120 میلیارد تومان یارانه سلامت پرداخت شد که رضایتمندی مردم را به دنبال داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد: مجموع درآمدهای استان همدان در سال 93 به میزان 323 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با پرداخت ماهانه 84 میلیارد تومان یارانه، می‌توان گفت به صورت میانگین 27 میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم و تحلیل این 2 رقم نشانگر این است که پرداخت همگانی یارانه‌ها صحیح نبوده و بار مالی مضاعفی را بر دولت تحمیل کرده است.