طبق گزارش مقامات اقتصادی به‌دلیل شرایط به وجود آمده برای فضای تجارت کشور در مقطع فعلی ۲ راه پیش روی دولت بود.

نخستین راه حذف ارز ترجیحی و دست‌زدن به جراحی اقتصادی بود تا رانت ایجاد شده برای عدهٔ خاص را حذف کرده و یارانه به خود مردم تعلق بگیرد.

راه دوم نیز چاپ پول و جمع‌آوری ارز از کف بازار بود که زمینهٔ ایجاد ابرتورم و بی‌ارزش‌شدن پول ملی و ادامهٔ توزیع رانت را به‌دنبال داشت.

براین‌اساس دولت راهکار اول را انتخاب کرد تا با یک جراحی اقتصادی فشار کوتاه‌مدت را به یک ثبات بلندمدت تبدیل کند.

کارشناسان اقتصاد دلایل متعددی برای فساد و رانتی بودن ارز ترجیحی ارائه کردند که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سوءاستفاده‌ از این ارز با عدم واردات کالا با ارز تخصیص‌یافته یا جعل اسناد برای دریافت اولویت ارزی
احتکار قانونی کالا در بنادر و اصلاح ثبت سفارش پس از افزایش قیمت، باهدف کسب سودهای کالایی
ایجاد مشکلات با واردات بیش از نیاز کشور برای حفظ موجودی انبارها، قاچاق معکوس و توزیع خارج از شبکه، به‌دلیل جذابیت ارز ترجیحی
ایجاد بازار سیاه با عرضهٔ کالا خارج از شبکه و به نرخ آزاد، برخلاف نرخ‌گذاری مصوب
فشار بر سیستم ارزی با استفاده از کالاهای یارانه‌ای در سایر زنجیره‌های تولیدی، مانند استفاده از ذرت به‌عنوان مکمل یا ذرت دامی در صنایع غذایی
برهم‌زدن تعادل بازار ارز با استفاده از نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی و صادرات رسمی