به گزارش پایگاه خبری صبح رزن وحید سپهر، رئیس دادگستری شهرستان رزن، ، برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: دستگاه قضایی در سال جاری سه راهبرد اساسی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم دنبال خواهد کرد.

وی نخستین راهبرد را پیشگیری از وقوع جرم با محوریت جوانان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: جامعه هدف این برنامه، نوجوانان و جوانان ۹ تا ۱۸ سال هستند و اعتقاد داریم هرچه اقدامات پیشگیرانه زودتر آغاز شود، میزان آسیب‌های اجتماعی و جرائم نیز کاهش خواهد یافت.

سپهر با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اظهار کرد: حضور قضات و مسئولان قضایی در مدارس دخترانه و پسرانه، فرصتی برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و این طرح در سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان رزن، توسعه همکاری با نهادهای فرهنگی، مدارس، دانشگاه‌ها و فعالان اجتماعی را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: برای پیشگیری مؤثر از وقوع جرم، ابتدا باید جامعه هدف را شناخت، دغدغه‌های آن را درک کرد و سپس با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه کاهش آسیب‌ها را فراهم ساخت.

وی دومین راهبرد دستگاه قضایی را کاهش اختلافات و تنش‌های خانوادگی از طریق گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان، مصلحان اجتماعی، مشاوران، ائمه جمعه و جماعات و همه افراد مورد اعتماد مردم برای حل اختلافات پیش از ورود به محاکم قضایی استفاده کنیم.

سپهر با بیان اینکه در سال گذشته تنها یک اختلاف خانوادگی میان زن و شوهر به تشکیل ۹۶ پرونده قضایی منجر شد، گفت: این آمار نشان می‌دهد که اگر اختلافات در همان مراحل نخست مدیریت نشوند، پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده‌ها و دستگاه قضایی به همراه خواهند داشت.

وی از مسئولان فرهنگی و اجتماعی خواست با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای عملی، در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند و افزود: امروز بیش از سخنرانی و مباحث نظری، به اقدام میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه هدف نیاز داریم.

رئیس دادگستری شهرستان رزن سومین راهبرد دستگاه قضایی را استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد قضات به‌تنهایی پاسخگوی حجم بالای پرونده‌ها نیست و باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهتر پرونده‌ها بهره گرفت.

وی افزود: در سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده در دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان رزن ثبت شده و ورودی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ آماری که ضرورت استفاده از راهکارهای نوین و مشارکت نخبگان و متخصصان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سپهر در پایان گفت: با همدلی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، نخبگان و مشارکت مردم، اهداف پیش‌بینی‌شده دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ محقق شده و گام‌های مؤثری در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، گسترش صلح و سازش و ارتقای کیفیت خدمات قضایی برداشته شود.

انتهای خبر /عل