علی البرزی

اواخر سال ۸۶ بود که با افزایش نگرانی‌ها درباره بالا رفتن سن ازدواج، تکاپوی ویژه‌ای در میان دستگاه‌های اجرایی به راه افتاد؛ تکاپویی که در نهایت باعث برگزاری جلسات گوناگونی برای هماهنگی بین سازمانی شد و تصویب مصوباتی در سطح ملی با عنوان «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل در ازدواج جوانان» خروجی نهایی این جلسات بود. پس از تصویب این مصوبات قرار بر این شد که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که به نوعی با مقوله ازدواج جوانان سر و کار دارند، در مدت زمان مقرر تکالیف خود را اجرایی کنند.

در این مصوبه نام دستگاه‌هایی نظیر وزارت کشور، سازمان ملی جوانان وقت، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، استانداری‌ها، بنیاد شهید و کمیته امداد به چشم می‌خورد؛ مصوبه‌ای که در سطح ملی و با امضای رئیس‌جمهور به تصویب رسید، اما در لابه‌لای ادغام وزارتخانه‌ها گم شد و مشخص نیست که کدام یک از سازمان‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند و کدام یک، یا چند سازمان کم کاری داشته‌اند؟! اما شواهد موجود از کم کاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حکایت دارد؛ حکایتی تلخ که دود ناشی از کم کاری مدیران و توجه نداشتن به مقوله ازدواج به چشم جوانان می‌رود.

چرا مصوبه به طور کامل اجرا نشد؟

درحال حاضر بسیاری از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در انتظار سیاست‌های حمایتی از سازمان برای ازدواج هستند. دانشجویان چشم انتظار تسهیلات وزارت علوم برای ازدواج هستند و بسیاری از جوانان از راه‌های گوناگون برای گرفتن یک وام ساده ازدواج اقدام کرده‌اند، اما پس از مدت‌ها هنوز موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشده‌اند؟!

از سوی دیگر، براساس مصوبه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه ازدواج قرار بر این بود که برای مثال وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم به تعداد یک هزار نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی و به ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم تسهیلاتی را برای ازدواج ارائه کند.

برای وزارت کشور و سازمان‌های تابع هم هر کدام در این زمینه وظایفی تدوین شد اما پس از گذشت چهار سال مشخص نیست که چه تعدادی از وظایف سازمان‌ها اجرایی شده است، کدام یک از بندهای مصوبه اجرا نشده است و در نهایت کدام یک از سازمان‌ها گزارش عملکرد خود را به مراجع نظارتی ارسال کرده‌اند!

نهضت تشکیل خانواده فراموش شده است

اما محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس وقت سازمان ملی جوانان در زمان تصویب تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه ازدواج درباره اجرایی نشدن این مصوبه به «پایگاه اطلاع رسانی خبرنگاراجتماعی »‌می‌گوید: از اواسط سال ۸۶ کشور در وضعیتی قرار گرفت که با تأخیری جدی برای تشکیل خانواده مواجه بودیم و یک جمعیت قابل ملاحظه‌ای از دختران و پسران مجرد روی دستمان مانده بود. حاج علی اکبری می‌افزاید: با مشاهده آمار و اطلاعات موجود به این نتیجه رسیدیم که عواقب این افزایش سن ازدواج به طور مستقیم حوزه هنجارهای اجتماعی را هدف می‌گیرد و نیاز است که پاسخی هوشمندانه داده شود و تدبیری عملی صورت گیرد.

رئیس سابق سازمان ملی جوانان معتقد است که در آن زمان همگی کارشناسان نسبت به اجرای طرح مهم و تأثیرگذاری در کشور درباره ازدواج جوانان موافق بودند و به همین دلیل، با موافقت رئیس‌جمهور، شورای عالی ازدواج در کشور تشکیل شد و بر همین اساس تصویب مصوبات تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله خروجی‌های جلسات این شورا بود.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه کشور نیازمند یک نهضت ملی تشکیل خانواده بود، در آن زمان با ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی سه موضوع ازدواج آسان، ساده و آگاهانه در شکل‌گیری این نهضت مورد توجه قرار گرفت و قرار بر این شد که دستگاه‌های اجرایی پس از مدتی به صورت مستمر به معاونت ریاست‌جمهوری گزارش کار ارائه کنند؛ گزارش کاری که به دلیل نبود واحد نظارتی و ادغام چند وزارتخانه و به ویژه سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی به فراموشی سپرده شد.

فقط وام!

محمد اعتمادی، کارشناس اجتماعی درباره اجرایی نشدن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه ازدواج به «پایگاه اطلاع رسانی خبرنگاراجتماعی»‌ می‌گوید: نه تنها این تکالیف به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، بلکه قانونی که در سال ۸۴ تصویب و به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شد هم امروز در پیچ و خم اداری گم شده است و مشخص نیست چرا هیچ کدام از سازمان‌ها به این قانون توجه ندارند.

این کارشناس اجتماعی می‌افزاید: تنها بند از مصوبه ازدواج و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر به صورت کامل اجرایی شده است، اعطای وام از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) است و در موارد دیگر مانند تسهیلات و سیاست‌های حمایتی برای جوانان پس از ازدواج و در ماه‌های اول تشکیل زندگی هیچ کدام از مصوبات اجرایی نشده است.

اعتمادی ادامه می‌دهد: قانونی که در سال ۸۴ تصویب شد و چند سال بعد مصوبه‌ای مبنی بر وظایف سازمان‌ها به آن اضافه شد، می‌توانست یک طرح ملی باشد که با اجرای کامل آن دغدغه‌های افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده در کشور از بین می‌رفت، اما متأسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است!