فشار تحریم‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدری است که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود در چند سال آینده به تدریج گرفته شود، در مدت کوتاهی اجرایی شد. اگر قبلا می‌خواستیم 10 گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش 2 اولویت آخر را قطع کنیم باید برای قانع کردن اطلاع‌رسانی زیادی می‌کردیم. در این میان ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی اقدامی بزرگ است و آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا می‌کنند و این نقطه شروعی است برای اینکه از وابستگی نفت فاصله بگیریم. چنانچه بانک‌ها با ما همکاری کنند و سرمایه در گردش در اختیار تولیدکننده ایرانی در این شرایط قرار گیرد، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچگاه در تاریخ سابقه نداشته است. از سوی دیگر صادرکنندگان پیش از این بارها درخواست کرده بودند قیمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود. البته پایین آوردن افزایش قیمت ارز به هر دلیلی تبعات سنگینی دارد و به اقتصاد فشار می‌آورد. باید همه مراقبت کنیم آسیب‌های آن به حداقل برسد اما اگر در این حوزه به تولید برسیم، آنچنان تولید ملی رشد خواهد کرد که در هیچ دوره‌ای از تاریخ سابقه نداشته و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. کالای خارجی چه کیفی و چه غیر برای واردات گران تمام می‌شود بنابراین فرصت خوبی است تا تولیدکننده داخلی از این شرایط برای تامین نیاز داخل استفاده کند. بسیار تلاش‌کردیم 10 درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود، 2 برداشت بود؛ یکی اینکه10 درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی می‌شد به بخش تولید اختصاص یابد، یا 10 درصد کل40 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی 4 میلیارد دلار (10 هزار میلیارد تومان با دلار 2500 تومان) تخصیص یابد. امسال باید40 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌دادیم که 10 هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امید که محقق شود. بر اساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به سرمایه در گردش تولید اختصاص یابد.

از ماه‌های نخستین سال 91 معلوم بود که برنامه تحریم‌ها حوزه بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را دربر ‌می‌گیرد و مرتب موضوع تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت ایران، مشتقات نفتی و فرآورده‌های نفتی طرح می‌شد که در نهایت تحریم‌کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند. بسیاری از متخصصان داخلی عنوان می‌کردند با توجه به تجربه جهانی مبنی بر عدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسؤولیت‌های ملی و بین‌المللی دارد انتظار نمی‌رود در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد اما به دلیل اینکه از چند سال قبل بانک‌های عامل به تدریج تحریم شده بودند متاسفانه این اتفاق رخ داد. در ستاد تدابیر ویژه برای بدترین وضع برنامه‌ریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود. حتما از طریق رسانه‌های مختلف شنیده‌اید که پس از تحریم این دو، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابه‌جایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نشد و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی به وجود آمد و ارز بانک مرکزی از بازار فاصله گرفت. فاصله ایجاد شده در نرخ ارز، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است؛ وقتی کشور یک ارزی، تبدیل به چندارزی می‌شود، همه پارامترهای توسعه تحت‌تاثیر این وضع دچار دگرگونی می‌شوند و بیم آن می‌رود که نوعی بی‌عدالتی اقتصادی شکل گیرد، یعنی آنها که به ارزهای ارزان‌تر دسترسی دارند از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی می‌گیرند و این وضع کار مدیران تصمیم‌گیر را سخت‌تر می‌کند. متاسفانه در روزهای پایانی سال 90 تامین نهاده‌های دام و طیور توسط بخش خصوصی تقریبا غیرممکن یا کم شده بود که یکی از تبعات آن کمبود عرضه مرغ در ماه‌های نخستین سال 91 بود و این وضع با چند قیمتی ارز و فشارهایی که مرتب و پشت سر هم در حوزه‌های جدید توسط کشورهای تحریم‌کننده طرح می‌شد تا خرداد امسال ادامه یافت و در چنین شرایطی قرار است اقتصاد جهانی شود.

بر این اساس تلاش‌های خود را از خرداد شروع کردیم که بیشترین اهتمام در این‌ ماه تامین کالای اساسی بود چرا که متوجه شدیم بخش خصوصی که تا پیش از این یکی از محورهای اصلی تامین کالای اساسی بود با وجودی که همه توان خود را به کار گرفته، در انتقال ارز دچار کاستی شده و قادر نیست ارز را منتقل کند. در این‌ ماه سطح موجودی نهاده‌های دامی همچون گندم، جو، ذرت، کنجاله و خوراک انسانی همچون کره، شکر و روغن بشدت پایین بود بنابراین قرار شد فهرست کالاها نهایی شود. میزانی که باید ذخیره می‌شد را مشخص کردیم و با برگزاری جلسات زیاد در همه روزهای هفته با بانک مرکزی، تدابیر مورد نیاز، محل تامین ارز، چگونگی ذخیره‌سازی و مراقبت از فروشنده‌ها را برای اینکه دچار مشکل نشویم، نهایی کردیم.

با وجودی که فروش نفت هم کاهش یافته و در عین حال انتقال پول سخت‌تر شده بود اما وضع موجودی کالاهای اساسی به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه‌ریزی‌ها درباره اقلامی همچون مرغ نه‌تنها جواب داد بلکه امیدواریم در بهمن یا اسفند امسال صادرکننده مرغ شویم. در واقع‌ از خرداد به بعد با تامین کالای اساسی و ذخایر استراتژیک، آرامش نسبی به بازار بازگشت.

بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرد بیشتر از این نمی‌تواند به همه کالاهای وارداتی ارز دهد، در حالی که درآمدهای ارزی خوب بود اما انتقال و جابه‌جایی سخت شده بود، بنابراین بلافاصله وزارتخانه دست به کار شد و با شکل دادن نظام اولویتی، کالاهای کشور را به  10 اولویت تقسیم کرد.

بر این اساس اولویت‌های یک و 2 به کالاهای اساسی اختصاص یافت و اولویت‌های 3 تا 8 برای مواد اولیه تولید، قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات تولید در نظر گرفته شد. اولویت‌های 9 و 10 هم به کالاهای مصرفی کم‌دوام و بادوام و کالاهایی که بخشی از آن در داخل تولید می‌شود اختصاص پیدا کرد. در اولین جلسه‌ای که تیرماه با بانک مرکزی داشتیم، این بانک اعلام کرد 5 اولویت اول را ارز می‌دهد و امکان تخصیص ارز به 5 اولویت دوم میسر نیست بنابراین، این تقسیم‌بندی اجرا شد. در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع یا ارز آزاد و به تولید کمک شد که یا از طریق ارز مرجع یا از طریق ارز آزاد مواد اولیه خود را تامین کند، این نظام 10 اولویتی تقریبا جا افتاد و به این ‌ترتیب تیرماه سپری شد. در مردادماه تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه فقط به اولویت‌های یک و

2 ارز مرجع تخصیص می‌دهد، اعلام می‌شود. طبق نظر این بانک باید ارز مورد نیاز اولویت‌های 3 تا10 به شکل ارز آزاد یا شکل دیگری تامین می‌شد، پس دوباره در تولید دچار چالش شدیم.

جلسات متعدد با تولیدکنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا در این چند‌ماه با برگزاری جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنجشنبه) با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، اصناف، تشکل‌ها و بانک‌ها به دنبال آن بود که چگونه وضع موجود را حفظ کرده و سرمایه درگردش را فراهم کند تا اینکه به روزهایی رسیدیم که بانک‌ها اعلام کردند حاضر نیستند با10 درصد مبلغ گشایش ال‌سی داشته باشند. پس گاهی وقت‌ها صددرصد و گاهی120 درصد مبلغ ریالی را درخواست می‌کنند و مشکلات نقل و انتقال ارز فضایی ایجاد کرده بود که همه مسائل پیش روی برای واردکننده و تولیدکننده، جدید بوده و با مناسباتی که 6 ‌ماه قبل از آن کار خود را انجام می‌دادند اصلا مشابهتی نداشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تنها به کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع تعلق گیرد را پذیرفت بنابراین باید مابقی از طریق ارز آزاد تامین می‌شد؛ این وضع موجب شد برخی اولویت‌ها به بازار آزاد مراجعه کنند و به این ‌ترتیب قیمت ارز در بازار آزاد بالا رفت که در ادامه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی ایده بورس ارز را مطرح کرد ...