محمدحسین امینی: اخیراً بسیار می‌خوانیم و می‌شنویم که چطور اقبالِ ده‌ها میلیونیِ مردم به یک نفر به قدرِ نظر 12 نفر اعضاء شورای نگهبان ارزش ندارد(!) و نمی‌تواند برای افراد «صلاحیت» بیاورد؟ چرا صلاحیتِ نامزدها را پس از عدم مخالفتِ مراجع 4 گانه با آن‌ها به «اقبال عمومی» نمی‌سپاریم؟ چرا بجای اینکه شورای نگهبان صلاحیت‌ها را «احراز» کند، از نامزدها نمی‌خواهیم بروند و از مردم امضاء جمع کنند تا اگر امضاها به عدد مشخصی رسید «صلاحیت حضور در انتخابات» پیدا کنند؟

مقدمه‌ای بر انواع ادعاها[1]

آن گونه که ما آموخته‌ایم، ادعاها بر دو نوع‌اند (ذهنی / عینی)

یک) ادعاهای ذهنی[2] : ادعاهایی که بررسی‌شان 1- «محک» ندارد. 2- «فیصله» ندارد. 3- درباره نتیجه‌ی بررسی نمی‌توان از اوصافِ «درست» یا «نادرست» استفاده کرد.

مثال : بستنی‌ها خوشمزه‌ترین خوراکی‌های دنیا هستند!

بحث در خصوص این پرسش 1- «ملاک» ندارد چون به کلّی سلیقه‌ای است. 2- «فیصله» ندارد و تا ابد می‌تواند ادامه یابد. 3- چه پاسخِ مثبت بدهیم چه منفی کسی نمی‌تواند بگوید پاسخمان «درست» یا «نادرست» است!

دو) ادعاهای عینی[3] : ادعاهایی که بررسی‌شان «محک» دارد اما الزاماً «فیصله» ندارد. این ادعاها بر دو نوع‌اند (بالقوه / بالفعل)

 1) ادعاهای عینی و بالقوه : بررسی این ادعاها 1- «محک» دارد. 2- «فیصله» ندارد. 3- درباره نتیجه بررسی می‌توان از اوصاف «درست» یا «نادرست» استفاده کرد.

مثال : فلانی خوش‌خط‌ترین شهروند ایران است!

این بحث 1- ملاک و محک دارد (سلیقه‌ای نیست)؛ 2- می‌توان بررسی صحت آن را سال‌ها ادامه داد! (در زمان معقول فیصله ندارد) 3-  اگر کسی به عنوان «خوش‌خط‌ترین فرد» معرفی شود، می‌توان گفت این معرفی «درست» یا «نادرست» بوده است.

 2) ادعاهای عینی و بالفعل : بررسی این ادعاها 1- «محک» دارد. 2- در زمان معقول «فیصله» میابد. 3- می‌توان گفت نتیجه بررسی «درست» یا «نادرست» است.

مثال : فلانی حداقلِ صلاحیت‌های اداره‌ی یک مدرسه را دارد!

این بحث 1- ملاک دارد. 2- در مدت معقول فیصله میابد. 3- درستی و نادرستی‌اش قابل ارزیابی است. یعنی؛ هم میدانیم حداقلِ صلاحیت‌ها چه هستند، هم می‌توانیم در زمانی معقول درباره اینکه «یک فرد این صلاحیت‌ها را دارد یا ندارد» به نتیجه برسیم، هم می‌توانیم فرایند بررسی را بازبینی کرده و متوجه شویم که نتیجه درست بوده یا نادرست.

دقیقاً درباره چه چیز صحبت می‌کنیم؟

کاملاً توجه داریم که در خصوص مسئله‌ی «عدم صلاحیت» بحث نمی‌کنیم. بلکه مسئله به‌طور دقیق عبارت است از اینکه فردی توسط مراجع 4 گانه «مشکل‌دار» دانسته «نشده» است؛ و حالا در مرحله‌ی بعدی قرار است شورای نگهبان صلاحیتِ او را «احراز» کند. (یا نکند)

پس احتمالِ وجود هرگونه مشکل امنیتی، اخلاقی و اعتقادی در چنین فردی منتفی است. یعنی فرض بر این است که اگر مشکلات شرعی، اخلاقی، امنیتی، دینی و مذهبی، قانونی و یا اعتقادی در او وجود داشت، از فیلتر هیئت‌های اجرایی و مراجع 4 گانه عبور نمی‌کرد. پس باور داریم که یک فرد، بدون هیچ مشکل شرعی، قانونی، اخلاقی و امنیتی در کارنامه خود قصد دارد در یک موقعیت به خصوص مملکت قرار گیرد و ما درباره‌ی مسئله‌ی وجودِ حداقلِ صلاحیت «در چنین شخصی» صحبت می‌کنیم.

بررسی مدعای اصلی

صورت دقیقِ مدعای اصلی این خواهد بود: وجود (یا عدم وجودِ) حداقلِ صلاحیت‌های قانونی در «شخصی که از نظر مراجع 4 گانه هیچ مشکلی نداشته است.»

اولاً این مدعا از کدام نوع است؟ ذهنی است یا عینی؟ ثانیاً اگر عینی است، بالقوه است یا بالفعل؟

طبیعتاً این مدعا «ذهنی» نیست. چون «تشخیصِ وجود یا فقدانِ حداقل صلاحیت» امری سلیقه‌ای نیست. یعنی چیزی مثلِ کشف زیباترین رنگ یا خوشمزه‌ترین غذا نیست(!) بلکه ملاک‌ها و محک‌های مشخصی وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها در این مورد به تشخیص رسید.

با ادعایی «عینی» روبرو هستیم. اما، «بالقوه» است یا «بالفعل»؟

بحث در خصوص اینکه حداقلِ صلاحیت‌ها در یک شخص وجود دارد یا وجود ندارد، فیصله پذیر است یا فیصله ناپذیر؟

اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید چیزی را مشخص کنیم: «حداقلِ صلاحیت‌ها چیست؟» آیا روشن است یا خودِ این هم نیاز به بررسی دارد؟ پس دو حالت متصور است.

یک) اگر پاسخِ این پرسش روشن نباشد، باید ابتدا بررسی کرد و دید که حداقلِ صلاحیت‌ها چه هستند و دامنه‌شان چگونه است. پس در این حالت مدعای اصلی‌مان مشخص نمی‌شود! یعنی در خصوص فیصله پذیر یا فیصله ناپذیر بودنِ مدعای اصلی‌مان «فعلاً» به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.

دو) اما اگر - چنانچه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در بیانات اخیرشان تأکید کرده‌اند[4] - اوصافی را در قانون چیده‌اند و گفته‌اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشد، پس «صلاحیت‌های موردنظر» ابهامی ندارند، در متن «قانون» مندرج هستند و مجموعه‌ای «معدود» را تشکیل می‌دهند.

اگر کسی نپذیرد که صلاحیت‌ها 1- «معدود» و 2- «مندرج در قانون» هستند، ادامه‌ی این بحث را نیز نخواهد پذیرفت. اما با فرضِ پذیرش این شروط برای صلاحیت‌ها، کشفِ اینکه یکسری صلاحیتِ معدود و قانونی در فردی وجود دارد یا ندارد مسئله‌ای خواهد بود که 1- محک دارد، 2- در زمانی معقول قابل فیصله است، 3 - نتیجه این بررسی قابل ارزیابیِ «درست و نادرست» است. بدین ترتیب با یک ادعایِ عینی و بالفعل طرف هستیم.

دسته‌بندی مسائل (مدعاها) از نظرِ «عقلانیتِ رجوع به رأی مردم»

در مورد هر مسئله (مدعایِ) فیصله ناپذیری - چه ذهنی باشد، چه عینی و بالقوه - رجوع به آراء عمومی معقول است، چون یکی از راه‌های واضح و مخصوصاً عادلانه‌ی رسیدن به فیصله، رجوع به نظر اکثریت است. اما در خصوص مسائلِ «فیصله پذیر» نظرخواهی هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد.

چند نمونه از رأی‌گیریِ بی‌معنا در خصوص مسائلی که بررسی آن‌ها فیصله پذیر است:

رأی‌گیری در خصوص اینکه یک فرد، زنده است یا مرده!

رأی‌گیری در خصوص اینکه اکنون چه روزی از ماه است!

رأی‌گیری درباره اینکه کدام تیم برنده جام جهانی فوتبال شده است!

رأی‌گیری درباره اینکه فلان کتاب چند صفحه دارد!

این دست مسائل 1- عینی‌اند (سلیقه‌ای نیستند) 2- بالفعل‌اند (بررسی‌شان در مدت زمان معقولی فیصله میابد)، 3- درباره نتیجه‌ی بررسیِ آن‌ها می‌توان از اوصافِ «درست» یا «نادرست» استفاده کرد.

بر این اساس، رجوع به آراء عمومی در خصوص این نوع مباحث مطلقاً معقول نیست.

چرا شورای نگهبان «انتخابِ نهایی» را نیز خودش انجام نمی‌دهد؟!

پاسخ سه‌کلمه‌ایِ این پرسش این است: «چون ممکن نیست!» باید دقت کنیم که میان دو مسئله تفاوتِ جدی وجود دارد:

یک) «انتخاب مناسب‌ترین گزینه» برای تصدی یک مقام.

دو) «انتخاب گزینه‌های واجد صلاحیت» برای تصدی یک مقام.

بحث برای «کشف مناسب‌ترین گزینه برای تصدی یک مقام» با احتمال بسیار بالا بحثی «بی فیصله» است. چیزی است شبیه به بحث درباره تعداد دقیقِ مولکول‌های سازنده سیاره زمین! (که طبعاً سلیقه‌ای نیست اما محاسبه‌اش هم انتها ندارد و بی فیصله است!)

اما، «بررسی برای کشف گزینه‌های واجد صلاحیت» به هیچ‌وجه یک بررسیِ بی فیصله نیست. به رأی گذاشتنِ اینکه فلان شخص، «واجد حداقلِ صلاحیت‌ها» هست یا نیست، در حقیقت به رأی گذاشتنِ یک ادعایِ عینی و بالفعل است!

مردمانِ باهوش و توسعه‌یافته بجای اینکه خواهان برگزاری رأی‌گیریِ بی‌معنا در خصوص مسائل عینی و بالفعل شوند، تنها زمانی پای صندوق رأی می‌روند که پایِ مسئله‌ای «بی فیصله» مثلِ «کدام نامزد مناسب‌ترین گزینه است؟» در میان باشد.

صلاحیت‌های ضروری، صلاحیت‌های ترجیحی

تشخیصِ «وجود یا عدم وجودِ صلاحیت‌های ضروری در افراد» مسئله‌ای فیصله پذیر است. اما جستجو درباره وجودِ صلاحیت‌های ترجیحی (یعنی اینکه چه کسی صلاحیتِ ارجح بودن را دارد) جستجویی کاملاً بی فیصله به نظر می‌رسد. صلاحیت‌های ترجیحی را تنها مردمان کشف می‌کنند و بروز می‌دهند. اینکه معدلِ کارآمدی و دانش و بینش و سوابق و مقبولیت یک نامزد چند خواهد شد و کدام نامزد در جمع‌بندیِ نهایی توده‌ها بالاتر از بقیه قرار می‌گیرد را نه شورای نگهبان می‌تواند تعیین کند نه هیچ نهاد دیگری! این مسئله فیصله‌ای پیدا نخواهد کرد مگر با رجوع به آراء عمومی.

پس آن بررسیِ جنجالیِ 12 نفره که در شورای نگهبان انجام می‌شود تکلیفِ «صلاحیت‌های ضروری» را معین می‌کند و نشان می‌دهد که چه کسی دارای «ضرورت‌های» تصدیِ مقام است؛ و آن رأیِ ده‌ها میلیونی، تکلیفِ «صلاحیت‌های ترجیحی» را روشن می‌کند و نشان می‌دهد چه کسی دارای «ارجحیتِ» تصدیِ مقام است.

پانوشت: